نقيب الفلاحين يرد على الجدل التونسي بشأن الطماطم المصرية
أكد حسين أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين بمصر ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، أن صادرات الطماطم المصرية تُصدر وفقًا لطلبات ومواصفات الدول المستوردة، وتخضع للمعايير والاشتراطات القياسية العالمية، رافضًا ما أُثير من تشكيك في جودة الطماطم المصرية داخل تونس.
وقال أبوصدام، في أول رد على الجدل المثار بشأن الطماطم المصرية في تونس، إن مصر تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في إنتاج الطماطم، وتصدر منتجات زراعية إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقًا للمواصفات المعتمدة بكل سوق مستورد.
وشدد في تصريحات خاصة، على أن جودة المنتجات الزراعية المصرية وظروف إنتاجها لا تقبل التشكيك، لافتًا إلى أن أكثر من 120 مليون مواطن يعيشون في مصر ويستهلكون الطماطم يوميًا، فيما يقل عدد سكان تونس عن عدد سكان محافظة القاهرة وحدها.
وأضاف أن الجهات المعنية في مصر وتونس أكدت خضوع الواردات للفحوص والتحاليل الصحية اللازمة عند دخولها الأراضي التونسية، مشيرًا إلى أنه لا يصح أن تصدر مثل هذه الاتهامات من أشقاء تونسيين تمس سمعة المنتجات الزراعية المصرية دون وجه حق.
وأوضح نقيب الفلاحين أن مصر تزرع نحو 500 ألف فدان من الطماطم سنويًا، من خلال ثلاث عروات أساسية ونحو ثلاث عروات إضافية، ويسهم تداخل مواعيد الزراعة في توفير المحصول على مدار العام، مشيرًا إلى أن الإنتاج السنوي يقترب من 6.5 مليون طن، لا يُصدر منها سوى نحو 150 ألف طن تقريبًا، بما لا يتجاوز 3% من إجمالي الإنتاج.
وأشار أبوصدام إلى أن مخاوف بعض المهتمين بالشأن الزراعي في تونس من تأثر العائد الاقتصادي للفلاح التونسي نتيجة استيراد الطماطم دفعتهم إلى رفض دخول المنتج المصري، وأن البعض لجأ إلى ترويج شائعات تستهدف تنفير المستهلك التونسي من الطماطم المصرية، بما يسيء إلى سمعة الصادرات الزراعية المصرية.
واختتم بالتأكيد على رفض هذه الممارسات وعدم تمني صدورها من الأشقاء في تونس، حفاظًا على قوة ومتانة العلاقات المصرية التونسية، وتجنبًا لإتاحة الفرصة لأصحاب المصالح المغرضة لبث الفتنة والإساءة إلى العلاقات بين البلدين.
