مصر تتحرك لحماية كنوزها الأثرية.. تطوير المخازن والتوثيق الرقمي بأحدث المعايير
لم تعد المنافسة السياحية العالمية تقتصر على تطوير الفنادق والمطارات والمواقع الأثرية، بل امتدت لتشمل قدرة الدول على حماية تراثها الحضاري وإدارته وتوثيقه وفق أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية، باعتباره أحد أهم مصادر القوة الثقافية والسياحية.
وفي هذا الإطار، تواصل وزارة السياحة والآثار جهودها لاستكمال تطوير المخازن الأثرية وتعزيز منظومة التوثيق العلمي للمقتنيات، بما يضمن الحفاظ على الآثار المصرية وصونها للأجيال المقبلة.
وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهمية استكمال أعمال تطوير المخازن الأثرية والتوثيق العلمي للمقتنيات، بما يضمن حمايتها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والفنية، ويسهم في رفع كفاءة منظومة إدارة التراث الأثري في مصر، وتعزيز القدرة على متابعة حالة القطع الأثرية والحفاظ عليها من عوامل التلف أو الفقد.
تطوير المخازن الأثرية يعزز حماية التراث المصري
وتتجاوز أهمية تطوير المخازن الأثرية الجوانب الإدارية والفنية، لتصبح استثمارا طويل الأجل في أحد أهم عناصر القوة السياحية المصرية، خاصة في ظل ما تمتلكه البلاد من تنوع استثنائي في المقتنيات الأثرية التي تعكس امتداد حضارتها عبر آلاف السنين، وتمنحها ميزة تنافسية كبيرة في سوق السياحة الثقافية العالمية.
كما يسهم تطوير المخازن وتوثيق القطع الأثرية بصورة دقيقة في إحكام الرقابة على حركة المقتنيات، وتسهيل أعمال البحث والدراسة، وتحسين إدارة الأصول الأثرية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار، وتعزيز القدرة على تتبع القطع المصرية الموجودة بالخارج والمطالبة باستردادها.
ويمثل التوثيق الرقمي أحد المحاور المهمة لتحديث منظومة إدارة التراث المصري، إذ يتيح إنشاء قواعد بيانات متكاملة تتضمن المعلومات المتعلقة بكل قطعة أثرية، بما يشمل هويتها وتاريخها وموقعها وحالتها، ويساعد المتخصصين على الوصول إلى البيانات بصورة أكثر دقة وسرعة.
وتدعم هذه المنظومة فرص التعاون العلمي مع المتاحف والمؤسسات البحثية الدولية، من خلال إتاحة المعلومات الموثقة للباحثين والمتخصصين، وتوفير أدوات أكثر كفاءة لدراسة المقتنيات الأثرية ومتابعة حالتها، بما يعزز الإدارة العلمية للتراث المصري.
حماية الآثار تدعم الاستثمار في السياحة الثقافية
ومن منظور الاستثمار السياحي، تمثل حماية المقتنيات الأثرية ضمانة لاستدامة المنتج الثقافي المصري، كما تدعم قدرة المتاحف والمواقع التاريخية على تقديم تجارب أكثر ثراء للزائرين، خاصة مع تنامي الاهتمام العالمي بالسياحة الثقافية والمتخصصة، وارتفاع أهمية المحتوى التاريخي والمعرفي في اختيار الوجهات السياحية.
وتتكامل جهود تطوير المخازن الأثرية والتوثيق مع التطور الذي تشهده البنية السياحية والأثرية في مصر، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، بما يعزز مكانة البلاد باعتبارها مقصدا عالميا للحضارة المصرية القديمة، ويفتح المجال أمام تطوير برامج سياحية تربط بين المتاحف والمواقع الأثرية والمراكز البحثية، وفقا للضوابط المنظمة لإتاحة المقتنيات.
إدارة التراث المصري.. استثمار للأجيال المقبلة
ولا يتوقف التحدي أمام منظومة الآثار المصرية عند الحفاظ على آلاف القطع التاريخية داخل المخازن، وإنما يمتد إلى بناء منظومة حديثة ومتكاملة لإدارة هذا التراث، تضمن حمايته وتوثيقه والاستفادة من قيمته التاريخية والعلمية والثقافية.
ويمثل تطوير المخازن الأثرية وتعزيز التوثيق العلمي خطوة مهمة في التعامل مع التراث باعتباره ثروة وطنية وموردا رئيسيا لدعم السياحة المصرية، بما يضمن الحفاظ على قيمته الحضارية والاقتصادية، ونقل هذا الإرث الفريد إلى الأجيال القادمة.
