تعاون مصري سويسري لتوثيق المومياوات غير الملكية وإعداد كتالوج علمي شامل
تتجه المؤسسات الأثرية المصرية إلى توسيع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في توثيق وحماية التراث الثقافي، في خطوة تستهدف الحفاظ على النقوش والعناصر الأثرية من التلف، وتوفير أدوات أكثر دقة وأمانا لدراستها وتحليلها، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات البحث العلمي والتحول الرقمي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور علي عبد الحليم، مدير المتحف المصري بالقاهرة، أهمية توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في توثيق الآثار المصرية وحماية التراث الثقافي، مشيرا إلى أن الانتقال من أساليب التوثيق التقليدية إلى الوسائل التكنولوجية المتطورة يمثل نقلة مهمة في الحفاظ على الموروث الحضاري، وإتاحة دراسته بصورة أكثر دقة وأمانا.
16 عاما من التوثيق الرقمي لنقوش معبد كوم أمبو
وأوضح عبد الحليم أن جهود التوثيق الرقمي لنقوش معبد كوم أمبو بدأت قبل نحو 16 عاما، من خلال فريق بحثي محدود ضم البروفيسور الراحل شافعي عبد اللطيف والبروفيسور فرانسوا دوزي، قبل أن تتوسع هذه الجهود مع انضمام عدد من الباحثين والمتخصصين إلى المشروع.
وأشار إلى أن الدكتورة أوريلي تيريه كانت من بين الباحثين الذين أسهموا في تطوير أعمال التوثيق، من خلال تسجيل العناصر الأثرية والاستعانة بتقنيات التصوير والمسح ثلاثي الأبعاد، بما أتاح التعامل مع النقوش والتفاصيل الأثرية باستخدام أدوات رقمية أكثر تطورا.
وأضاف أن الفريق عمل على إدخال النقوش والنصوص الأثرية في قواعد بيانات وبرمجيات متخصصة، بهدف تنظيم المعلومات وتسهيل الوصول إليها، بما يمنح الباحثين قدرة أكبر على دراسة النصوص وتحليلها ومقارنتها والاستفادة منها في المشروعات العلمية المختلفة.
وشدد مدير المتحف على أن استخدام التكنولوجيا الرقمية لا يمثل مجرد تطوير لأدوات تسجيل الآثار، بل يعكس تحولا جوهريا في فلسفة التعامل مع التراث الثقافي، خاصة فيما يتعلق بحماية العناصر الأثرية من الأضرار التي قد تنتج عن بعض طرق التوثيق التقليدية.
وأوضح أن الأساليب القديمة كانت تعتمد في بعض الأحيان على وضع ألواح بلاستيكية أو ورقية مباشرة على الجدران لتسجيل النقوش والزخارف، وهو ما قد يؤدي إلى الإضرار بالأسطح الأثرية نتيجة الاحتكاك أو التلامس المباشر.
وفي المقابل، تتيح تقنيات التصوير الرقمي والمسح ثلاثي الأبعاد تنفيذ أعمال التوثيق عن بعد، دون الحاجة إلى ملامسة النقوش أو العناصر الأثرية، مع توفير نسخ رقمية دقيقة يمكن الرجوع إليها في الدراسات والأبحاث العلمية، وهو ما يعزز إجراءات الحماية والحفاظ على المواقع الأثرية للأجيال المقبلة.
وانتقل عبد الحليم إلى الحديث عن المتحف المصري بالقاهرة، مؤكدا أنه يمتلك مجموعة أثرية وثقافية وتاريخية شديدة الثراء، تضم مقتنيات تمتد من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.
وأوضح أن هذا التنوع الحضاري والتاريخي جعل المتحف محور اهتمام عدد كبير من الدراسات والأبحاث العلمية والكتب المتخصصة، نظرا لاتساع مجموعاته الأثرية وتعدد الموضوعات البحثية المرتبطة بها، بما يجعله أحد المراكز المهمة لدراسة الحضارة المصرية وتطورها عبر العصور.
وأشار إلى أن القيمة العلمية لمقتنيات المتحف لا تقتصر على أهميتها التاريخية، وإنما تمتد إلى ما توفره من فرص للباحثين والمتخصصين لإجراء دراسات متعمقة حول مختلف جوانب الحياة في مصر القديمة، اعتمادا على مجموعات أثرية متنوعة ومصادر تاريخية متعددة.
تعاون بين المتحف المصري وجامعة زيورخ لتوثيق المومياوات غير الملكية
وكشف مدير المتحف المصري بالقاهرة عن وجود تعاون علمي وبحثي بين المتحف وجامعة زيورخ السويسرية، يستهدف إعداد كتالوج علمي شامل للمومياوات غير الملكية، في إطار جهود تطوير الدراسات المتخصصة المتعلقة بالمجموعات الأثرية المصرية.
وأوضح أن المشروع يقوم على التعاون بين الباحثين والمتخصصين من الجانبين المصري والسويسري، ولا يقتصر على إعداد الكتالوج وتوثيق المومياوات، بل يتضمن أيضا برامج لتدريب الفرق العاملة وبناء قدراتها، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية والتقنية.
وأكد أن هذا التعاون يمثل نموذجا مهما للشراكة الدولية في مجال البحث الأثري، حيث يجمع بين الخبرات العلمية المتخصصة والإمكانات البحثية، بما يساعد على تطوير أساليب دراسة المومياوات وتوثيقها وإعداد قواعد علمية أكثر شمولا للمعلومات المرتبطة بها.
وأعرب عبد الحليم عن تقديره للجهود المبذولة في دعم التعاون البحثي وبرامج التدريب المشترك، مشيرا إلى الدور الذي قام به زميله محمود إبراهيم في دعم بناء القدرات وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الفرق المشاركة في المشروع.
وأكد ضرورة استمرار التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات توثيق الآثار ودراستها، باعتبارهما من الأدوات الأساسية لتطوير البحث العلمي وتعزيز حماية المجموعات الأثرية.
وأشار إلى أن الاستثمار في التقنيات الرقمية وتدريب الكوادر المتخصصة يمثلان ركيزتين أساسيتين للحفاظ على التراث الثقافي، وتطوير طرق دراسته وإتاحته للباحثين، بما يضمن حماية ذاكرة الحضارة المصرية واستمرار الاستفادة من كنوزها التاريخية والعلمية عبر الأجيال.
