وزير العمل: صندوق جديد بمظلة متكاملة لحماية العمالة غير المنتظمة

ترأس حسن رداد، وزير العمل، اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمتابعة استكمال البنية الأساسية والتنظيمية والإدارية والمالية للصندوق، وتفعيل اختصاصاته، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكد وزير العمل استمرار الدولة في تقديم الدعم والحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في قواعد بياناتها وتحديثها دوريًا، لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستحقين، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات والإعانات.

بناء منظومة أكثر تنظيمًا واستدامة

وأوضح رداد أن تحويل الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية، وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقرار رئيس مجلس الوزراء، يمثل تطورًا مؤسسيًا يستهدف بناء منظومة أكثر تنظيمًا واستدامة، لا تقتصر على تقديم المساعدات والإعانات، وإنما تمتد إلى الحماية الاجتماعية والصحية والتدريب والتأهيل ودعم التشغيل وتحسين ظروف العمل.

واستعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة لاستكمال البنية الأساسية للصندوق، تنفيذًا لقرارات مجلس الإدارة الصادرة في اجتماعه السابق بتاريخ 15 سبتمبر 2026، كما ناقش تنظيم الأوضاع الإدارية والوظيفية والمالية، ووضع إطار مؤسسي واضح لإدارة أعماله وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وكفاءة إدارة الموارد.

تحديد قيمة الإعانات المالية الطارئة 

وناقش المجلس تشكيل لجنة لاختيار أمين عام للصندوق، وأخرى من أعضاء مجلس الإدارة لإعداد اللوائح المالية والإدارية، ونظام تحصيل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، إلى جانب تحديد قيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها ومددها وحالات وقفها، والمستندات المطلوبة لإثبات الاستحقاق، وآليات الصرف.

وأكد رداد أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير منظومة حصر العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قواعد بياناتها وربطها بالجهات المعنية وتحديثها بصورة دورية، بما يسهم في تحديد احتياجاتها الفعلية وتوجيه موارد الصندوق إلى الفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن التوسع في الخدمات الإلكترونية وتسريع إجراءات الحصول على الدعم والرعاية.

وشدد الوزير على استمرار تقديم الخدمات والإعانات المقررة للعمالة غير المنتظمة من خلال الآليات القائمة خلال المرحلة الانتقالية، بالتوازي مع استكمال إجراءات تأسيس الصندوق وتفعيل اختصاصاته، مؤكدًا أن العامل غير المنتظم سيظل في قلب منظومة الحماية الاجتماعية، وأن المظلة الجديدة تستهدف رعاية العامل وأسرته، ومساندته في مواجهة الأزمات والطوارئ، ودعم فرص حصوله على التدريب والتأهيل والعمل اللائق.

اختصاصات صندوق العمالة غير المنتظمة

وتتضمن أبرز أهداف واختصاصات الصندوق دعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتنمية مهاراتها وتأهيلها وفقًا لاحتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا، وتقديم الإعانات في حالات التعطل والطوارئ والأزمات والكوارث والأوبئة والتوقف المؤقت عن العمل.

كما تشمل تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والمساهمة في النفقات العلاجية والخدمات الطبية، ودعم التدريب وتنمية المهارات الفنية والمهنية والمساعدة في توفير فرص العمل اللائقة، فضلًا عن المساهمة في توفير أدوات العمل ووسائل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

وتشمل الاختصاصات أيضًا دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل، وتطوير قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة وتحديثها، وإنشاء المنصات الإلكترونية لتيسير الحصول على الخدمات، وإطلاق الحملات التوعوية والمساهمة في المشروعات الهادفة إلى تحسين أوضاع هذه الفئة ودمج العاملين بالقطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.