رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي
تواصل الحكومة المصرية متابعة تطورات تنفيذ مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، في إطار خطط الدولة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتطوير الوجهات العمرانية والسياحية المتكاملة.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع، والوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، وبحث سبل تسريع معدلات الإنجاز بالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية والشريك الإماراتي.
وشارك في الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة» الإماراتية، إلى جانب عدد من المسؤولين.
مدبولي يؤكد أهمية تسريع تنفيذ مشروعات رأس الحكمة
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمتابعة تنفيذ مشروعات مدينة رأس الحكمة بمختلف مراحلها، والعمل على توفير البيئة الداعمة لاستكمال الأعمال وفقا للخطط الزمنية والمخططات المحددة، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية والاستثمارية للمشروع.
وشدد مدبولي على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية والشريك الإماراتي، وتعزيز التكامل بين جميع الأطراف المشاركة، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر في سير التنفيذ أو تعرقل معدلات الإنجاز.
وأشار إلى أن المشروع يمثل نموذجا للشراكة الاستثمارية بين الدولة المصرية والشريك الإماراتي، كما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لافتا إلى حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لمختلف مراحل التنفيذ وتوفير أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لدفع العمل بالمشروع.
وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع رأس الحكمة، ومتابعة آخر مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها، إلى جانب بحث أوجه التعاون بين الجهات المصرية المعنية ومجموعة «مدن القابضة» الإماراتية، بما يسهم في استمرار العمل وفق الخطط الموضوعة.
كما أكد الاجتماع أهمية المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، وتكثيف التنسيق بين الأطراف المشاركة لضمان سرعة إنجاز الأعمال، وتحقيق الأهداف الاستثمارية والتنموية للمشروع، وتعظيم الاستفادة من الفرص التي يتيحها لتطوير منطقة الساحل الشمالي.
ويأتي مشروع رأس الحكمة، في إطار توجه الدولة نحو توسيع الشراكة مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويسهم في تنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من المقومات الاستثمارية والسياحية التي تتمتع بها مصر.
ويمثل المشروع أحد المشروعات الكبرى التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في التنمية العمرانية والسياحية بالساحل الشمالي، من خلال تطوير وجهة متكاملة تضم أنشطة سياحية واستثمارية وخدمية متنوعة، بما يعزز جاذبية المنطقة للاستثمارات ويدعم مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
ومن المنتظر أن يسهم تطوير رأس الحكمة في دعم نمو القطاع السياحي، وزيادة الطاقة الفندقية، وتنويع المنتجات السياحية المقدمة للزائرين، بما يعزز قدرة المقصد السياحي المصري على جذب شرائح جديدة من السائحين، ويرفع مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني.
ولا تقتصر أهمية المشروع على تطوير البنية العمرانية والسياحية، بل تمتد إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات متعددة، تشمل التشييد والبناء والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالتشغيل والخدمات.
كما يتيح المشروع فرصا أمام الشركات المصرية والموردين المحليين للمشاركة في أعمال التنفيذ والتشغيل، بما يدعم نشاط القطاع الخاص، ويوسع نطاق استفادة الشركات الوطنية من المشروعات التنموية الكبرى، ويعزز مشاركة المكون المحلي في سلاسل الإمداد والخدمات.
تنسيق مستمر لضمان تحقيق المستهدفات الاستثمارية
وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على مواصلة التعاون والتنسيق بين الجهات المصرية المعنية والشريك الإماراتي، مع استمرار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ والعمل على إنجاز الأعمال وفقا للمخططات المحددة.
وتستهدف هذه الجهود ضمان تحقيق المستهدفات الاستثمارية والتنموية لمشروع رأس الحكمة، وتعظيم عوائده الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم خطط الدولة لتنمية الساحل الشمالي، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
