من أرض المعركة إلى قبلة السياحة.. كيف تحولت سيناء بعد حرب أكتوبر؟
لم تكن حرب أكتوبر 1973 مجرد محطة عسكرية حاسمة في تاريخ مصر الحديث، وإنما شكلت بداية لتحولات امتدت آثارها لسنوات طويلة، كان من أبرزها استعادة سيناء وفتح الطريق أمام إعادة إعمارها وربطها تدريجيا بمنظومة التنمية الشاملة.
وبعد أن كانت مساحات واسعة من أرض الفيروز مرتبطة بالمشهد العسكري والصراع الإقليمي، بدأت ملامح جديدة في الظهور، وصولا إلى تحول أجزاء كبيرة منها إلى واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي في مصر والمنطقة.
وبينما ارتبطت معركة استرداد الأرض بالمفاوضات والاتفاقات والتحكيم الدولي، ارتبطت معركة أخرى لاحقا بإعادة بناء الإنسان والمكان، ومد الطرق، وإنشاء المطارات والموانئ، وتوفير المياه والكهرباء، وتهيئة البنية الأساسية التي سمحت بتدفق الاستثمارات وظهور مدن ومقاصد سياحية أصبحت اليوم ذات حضور عالمي.
من أرض المعركة إلى استعادة سيناء
بعد يونيو 1967، ظلت مساحات واسعة من سيناء ذات طبيعة عسكرية، وتراجعت فيها مظاهر التنمية المدنية والحركة السياحية، قبل أن يفتح انتصار أكتوبر الطريق أمام مسار سياسي ودبلوماسي انتهى بتوقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
واستكمل الانسحاب الإسرائيلي من معظم أراضي سيناء في 25 أبريل 1982، بينما استمرت معركة استرداد طابا لسنوات أخرى، حتى صدر حكم التحكيم الدولي في سبتمبر 1988، وعادت المنطقة إلى السيادة المصرية، قبل رفع العلم المصري عليها في 19 مارس 1989.
ومع استعادة الأرض، بدأت سيناء تدخل تدريجيا مرحلة مختلفة، انتقلت خلالها من مسرح للصراع العسكري إلى مساحة مفتوحة أمام مشروعات التنمية والاستثمار والسياحة.
بنية أساسية جديدة تمهد الطريق للتنمية
لم يكن الانتقال من مرحلة ما بعد الحرب إلى مرحلة التنمية أمرا سهلا أو سريعا، إذ احتاجت سيناء إلى جهود واسعة لإزالة آثار الحرب والألغام، وإعادة تأهيل البنية الأساسية، ومد شبكات الطرق، وتوفير مصادر المياه والكهرباء، وإنشاء المطارات والموانئ، إلى جانب تهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان واستقرار النشاط الاقتصادي.
وخلال السنوات الأولى بعد استعادة سيناء، كانت مناطق عديدة، خاصة في الجنوب، تفتقر إلى البنية الأساسية الحديثة، كما كانت الحركة السياحية محدودة مقارنة بما وصلت إليه لاحقا.
ومع توالي مشروعات التنمية، بدأت المقومات الطبيعية الاستثنائية لجنوب سيناء في جذب الاستثمارات، خاصة في شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا، مستفيدة من الشواطئ والشعاب المرجانية والمياه الصافية والجبال والصحراء والمناخ الملائم للسياحة على مدار العام.
خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات، بدأت شرم الشيخ في الانتقال من تجمع سياحي محدود إلى مقصد دولي، مع تنامي الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات ومراكز الغوص والأنشطة البحرية.
وفي الوقت نفسه، حافظت دهب على طابعها الخاص، وأصبحت مقصدا بارزا للغواصين ومحبي الطبيعة والمغامرات، بينما اكتسبت طابا ونويبع أهمية متزايدة على خريطة السياحة الشاطئية والبيئية.
ومع بداية الألفية الجديدة، دخلت السياحة في سيناء مرحلة أكثر اتساعا، مع زيادة الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات والخدمات الترفيهية، وتحولت شرم الشيخ إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية المصرية، مستقبلة أعدادا كبيرة من السائحين من الأسواق الأوروبية والعربية وغيرها.
السياحة في سيناء لم تعد شاطئية فقط
لم يتوقف التطور السياحي في سيناء عند المنتج الشاطئي، وإنما ظهرت أنماط جديدة من السياحة تعتمد على الطبيعة والبيئة والمغامرات والروحانيات والتاريخ.
وبرزت السياحة البيئية في المحميات الطبيعية والوديان والجبال، كما اكتسبت منطقة سانت كاترين مكانة خاصة في السياحة الروحية، بينما تستند السياحة التاريخية والأثرية إلى تعدد المواقع التي تعكس طبقات متراكمة من تاريخ المنطقة.
وتضم سيناء مقومات فريدة تجمع بين البحر والجبل والصحراء والمحميات والمواقع الأثرية والدينية، وهو تنوع يمنحها قدرة كبيرة على تقديم أكثر من منتج سياحي داخل نطاق جغرافي واحد.
ورغم النمو المتواصل، لم تكن مسيرة السياحة في سيناء مستقرة بصورة دائمة، فقد تعرض القطاع لعدد من الأزمات، من أبرزها سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت طابا وشرم الشيخ ودهب بين عامي 2004 و2006.
وأثرت هذه الأحداث على صورة المقصد السياحي وعلى الحركة الوافدة والإشغالات الفندقية، كما تأثرت السياحة بما شهدته مصر من اضطرابات سياسية وأمنية بعد عام 2011، ثم بجائحة كورونا، إضافة إلى تداعيات التوترات الإقليمية خلال السنوات الأخيرة.
ورغم ذلك، أظهر المقصد السيناوي قدرة ملحوظة على التعافي، بدعم من تنوع الأسواق السياحية وتعدد المنتجات التي تقدمها المنطقة، فضلا عن استمرار تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات والترويج السياحي.
975 مشروعا لتنمية سيناء منذ 2014
ومنذ عام 2014، دخلت سيناء مرحلة جديدة من التنمية الشاملة، مع تنفيذ مشروعات كبيرة في قطاعات النقل والمياه والكهرباء والزراعة والصناعة والإسكان والسياحة، إلى جانب ربط شبه الجزيرة بباقي محافظات الجمهورية عبر شبكة من الطرق والمحاور والأنفاق، وتطوير المطارات والموانئ.
وتشير أحدث بيانات عرضها مجلس الوزراء إلى تنفيذ 975 مشروعا في شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 2014 إلى 2026، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 638 مليار جنيه.
وشملت هذه المشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإنشاء مجتمعات جديدة، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، وتطوير شبكات النقل والمياه والكهرباء والاتصالات.
وسبق أن أعلنت الحكومة استهداف ضخ استثمارات جديدة بنحو 400 مليار جنيه، بما يرفع إجمالي الاستثمارات المستهدفة لتنمية سيناء إلى أكثر من تريليون جنيه.
63 ألفا و613 غرفة فندقية في سيناء
وفي القطاع السياحي، تعكس الأرقام حجم التحول الذي شهدته سيناء، إذ بلغ عدد الفنادق المرخصة في شبه الجزيرة 236 فندقا، بطاقة استيعابية تصل إلى 63 ألفا و613 غرفة فندقية، وفق بيانات منشورة في أبريل 2026.
وتعكس هذه الطاقة الفندقية اتساع قاعدة البنية السياحية في سيناء، بعدما كانت المنطقة تعاني في مراحل سابقة من محدودية المنشآت والخدمات اللازمة لاستقبال أعداد كبيرة من الزائرين.
وفي شرم الشيخ تحديدا، ارتفعت معدلات الإشغال الفندقي من 36% في يناير 2023 إلى 91% في مايو 2025، بحسب تصريحات محافظ جنوب سيناء.
كما ارتفع عدد الرحلات الجوية الوافدة إلى المدينة من 9051 رحلة عام 2023 إلى 11540 رحلة عام 2024، ثم إلى 14561 رحلة حتى أغسطس 2025، بما يعكس تنامي الطلب السياحي على المدينة.
وفي إطار مواكبة هذا النمو، ارتفعت الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ الدولي إلى نحو 9 ملايين راكب سنويا بعد تطوير مبنى الركاب رقم 2، ضمن خطة تستهدف استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة السفر والسياحة إلى المدينة.
سيناء.. مزيج نادر من البحر والجبل والتاريخ
ولا تقتصر أهمية سيناء السياحية على السياحة الشاطئية، إذ تمتلك المنطقة مزيجا نادرا من السياحة البحرية والبيئية والمغامرات والروحانية والتاريخية.
وتبرز في هذا السياق محمية رأس محمد، والبلو هول في دهب، ومناطق السفاري والجبال والوديان، فضلا عن دير سانت كاترين وجبل موسى والمواقع الأثرية في شمال وجنوب سيناء.
ويمنح هذا التنوع المنطقة قدرة على جذب شرائح مختلفة من السائحين، بدءا من الباحثين عن الشواطئ والغوص، وصولا إلى محبي المغامرات والطبيعة والسياحة الدينية والثقافية.
وفي إطار تنويع المنتجات السياحية، يبرز مسار العائلة المقدسة باعتباره أحد أهم المنتجات السياحية الروحية والثقافية التي تربط سيناء بعدد كبير من المواقع المصرية في الدلتا والقاهرة والصعيد.
ووفق المصادر الرسمية، بدأت رحلة دخول العائلة المقدسة إلى مصر من رفح في شمال شرق البلاد، ثم اتجهت إلى الفرما، قبل أن تواصل رحلتها عبر عدد من المواقع وصولا إلى أسيوط، ومنها بدأت رحلة العودة إلى الأراضي المقدسة.
ويبلغ طول المسار نحو 3500 كيلومتر ذهابا وعودة، ويضم 25 نقطة رئيسية في 11 محافظة، وهو ما يمنحه طبيعة مختلفة عن كثير من المنتجات السياحية التقليدية، إذ يجمع بين البعد الديني والتاريخي والثقافي والبيئي.
رفح والفرما.. بوابة دخول العائلة المقدسة إلى مصر
وتكتسب سيناء أهمية خاصة في مسار العائلة المقدسة باعتبارها بوابة الدخول إلى الأراضي المصرية، حيث تمثل رفح ثم الفرما بداية الرحلة داخل مصر وفقا للرواية التاريخية والتراث القبطي.
وتعد الفرما، أو بيلوزيوم القديمة، واحدة من أبرز المواقع الأثرية في شمال سيناء، لما تضمه من بقايا تعكس أهمية المدينة خلال العصور المصرية والرومانية والبيزنطية.
وشهدت منطقة الفرما أعمال تطوير وترميم ضمن الجهود الرامية إلى إحياء مسار العائلة المقدسة، شملت عددا من المنشآت والعناصر الأثرية، إلى جانب أعمال تحسين الطرق والخدمات واللوحات الإرشادية وتجهيز المنطقة لاستقبال الزائرين.
وعلى المستوى الوطني، تبنت الدولة المصرية مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة باعتباره مشروعا سياحيا وتراثيا وتنمويا، بالتنسيق بين الجهات المعنية والمحافظات والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وشملت جهود التطوير ترميم عدد من الكنائس والأديرة والمواقع الأثرية، ورفع كفاءة الطرق والبنية الأساسية المحيطة بها، وإعداد مواد ترويجية للمسار بعدة لغات.
كما اكتسب المشروع بعدا دوليا بعد زيارة البابا فرنسيس إلى مصر عام 2017، وما ارتبط بها من إدراج أيقونة العائلة المقدسة في كتالوج الحج المسيحي في الفاتيكان، ثم إدراج مصر ضمن برامج الحج التي تنظمها مؤسسة الحج التابعة للفاتيكان.
25 نقطة سياحية تمتد عبر 11 محافظة
وتشير البيانات الرسمية إلى أن مسار العائلة المقدسة يمتد عبر 25 نقطة في 11 محافظة، فيما ساهمت المحافظات ووزارة التنمية المحلية بمئات الملايين من الجنيهات في أعمال البنية الأساسية وتنسيق المواقع، إلى جانب تخصيص وزارة السياحة والآثار 60 مليون جنيه للمشروع وفق بيانات حكومية سابقة.
ويمثل تطوير المسار فرصة لتعظيم العائد الاقتصادي من السياحة الروحية والثقافية، خاصة مع إمكانية دمجه مع أنماط أخرى من السياحة المصرية، مثل السياحة النيلية وسياحة الآثار والسياحة الشاطئية.
ربط المقاصد السياحية يطيل إقامة السائح
ويرى متخصصون أن ربط مسار العائلة المقدسة بالمقاصد السياحية الأخرى يفتح الباب أمام تقديم تجربة سياحية أكثر تكاملا، تسمح بدمج الزيارات الدينية والثقافية مع الآثار المصرية القديمة والمقاصد الساحلية والسياحة النيلية.
ومن شأن هذا الربط أن يسهم في إطالة مدة إقامة السائح، وتوزيع الحركة السياحية على عدد أكبر من المحافظات والمناطق، بدلا من تركيزها في مقاصد محددة.
وفي هذا السياق، تكتسب شمال سيناء أهمية خاصة بما تمتلكه من مواقع تاريخية وأثرية وسياحية لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاستثمار والتطوير والترويج، وفي مقدمتها منطقة الفرما، إلى جانب الطبيعة البيئية الفريدة لمحمية الزرانيق ومناطق أخرى.
وتعكس قصة السياحة في سيناء تحولا ممتدا بدأ باستعادة الأرض، ثم انتقل إلى معركة أخرى لبناء البنية الأساسية وتهيئة البيئة المناسبة للسكان والاستثمار.
وبعد أكثر من خمسة عقود على حرب أكتوبر، تمتلك سيناء قاعدة فندقية وسياحية كبيرة، ومطارات وطرق ومنشآت خدمية متطورة، إلى جانب مقومات طبيعية وثقافية وروحية تمنحها مكانة بارزة على خريطة السياحة الدولية.
وفي قلب هذا التحول تبرز شرم الشيخ ودهب وطابا ونويبع وسانت كاترين، باعتبارها نماذج لمقاصد سياحية متنوعة داخل مساحة واحدة، لكل منها طبيعتها ومكوناتها وجمهورها.
ويظل التحدي خلال المرحلة المقبلة هو الحفاظ على هذا النمو السياحي، ليس فقط من خلال زيادة الطاقة الفندقية وأعداد السائحين، وإنما أيضا عبر رفع جودة الخدمات، وتنويع الأسواق والمنتجات، وحماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية، والحفاظ على التراث الأثري والروحي، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في عوائد التنمية.
وبذلك، تواصل سيناء التحول من رمز تاريخي لاستعادة الأرض إلى مقصد سياحي متكامل، لا يقوم فقط على الشواطئ والمنتجعات، وإنما يجمع بين البحر والصحراء والجبال والآثار والتاريخ والروحانية.
فمن أرض المعركة التي استعادت مصر سيادتها عليها، إلى وجهة تستقطب ملايين الزائرين ومشروعات استثمارية ضخمة، تبدو سيناء اليوم أمام مرحلة جديدة من قصتها، عنوانها التنمية المستدامة وتعظيم القيمة السياحية والاقتصادية لأرض الفيروز، مع الحفاظ على خصوصيتها البيئية والتاريخية.
