الري تدرس حماية 5 مناطق ساحلية في دلتا النيل بمواد صديقة للبيئة
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، حول موقف مشروع إعداد دراسة الجدوى لحماية المناطق الساحلية الأكثر تعرضا للمخاطر في دلتا النيل باستخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير حلول مستدامة لحماية السواحل المصرية من آثار التغيرات المناخية.
معاينة 5 مواقع ساحلية ذات أولوية
واستعرض التقرير نتائج الزيارات الميدانية التي نفذها عدد من قيادات هيئة حماية الشواطئ، بمشاركة فريق من الاستشاري الدولي المسؤول عن إعداد دراسة الجدوى، لتفقد 5 مواقع ساحلية ذات أولوية، هي: غرب مصب فرع رشيد، وشرق مصب رشيد، ومنطقة البرلس، وشرق مصب فرع دمياط، ومنطقة الديبة بدمياط وبورسعيد.
وجرى اختيار هذه المواقع من بين 9 مواقع ساحلية تم تقييمها ضمن الدراسة، وفقا لعدد من المعايير التي تحدد درجة تعرضها للمخاطر وأولويات التدخل.
تقييم الظروف الطبيعية والبيئية
وتهدف الزيارات الميدانية إلى مراجعة الظروف الفنية والطبيعية والبيئية للمواقع محل الدراسة، إلى جانب تقييم التحديات والفرص المتاحة، تمهيدا لتحديد أنسب بدائل الحماية المستدامة لكل موقع على حدة، بما يتوافق مع طبيعة المخاطر والظروف البيئية القائمة.
وأكد سويلم حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة، وتطبيق أحدث الأساليب العلمية في مجال حماية السواحل، مع العمل على تطوير حلول مستدامة وقائمة على الطبيعة لحماية سواحل دلتا نهر النيل من آثار التغيرات المناخية.
حماية الأراضي والمنشآت من ارتفاع مستوى سطح البحر
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن مشروعات حماية الشواطئ، وخاصة في دلتا نهر النيل، تمثل نموذجا للعمل الفعلي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت من المخاطر المرتبطة بها.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر يمثلان تحديا كبيرا، خاصة في المناطق الساحلية للدلتاوات، ومن بينها دلتا نهر النيل، ما يبرز أهمية تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ لحماية المنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية.
مواجهة النحر واستقرار المناطق الساحلية
وتسهم أعمال حماية الشواطئ في الحد من تراجع خط الشاطئ بالمناطق التي تتعرض لعوامل النحر الشديد، إلى جانب استرداد أجزاء من الشواطئ التي فقدت بفعل النحر، بما يساعد على استقرار المناطق الساحلية التي يتم تنفيذ أعمال الحماية بها، ورفع قدرتها على مواجهة التأثيرات الحالية والمتوقعة للتغيرات المناخية.
وتأتي دراسة استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة ضمن توجه يستهدف تطوير بدائل مستدامة لحماية السواحل، مع مراعاة الخصائص الطبيعية والبيئية لكل منطقة عند تحديد أسلوب الحماية الأنسب.
