البدل النقدي للعاملين بالآثار.. تفاصيل صرف مقابل العمل خارج المواعيد الرسمية

يترقب عدد من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار مستجدات صرف المقابل النقدي المستحق نظير العمل والتواجد بالمواقع الأثرية خارج مواعيد العمل الرسمية، في ظل استمرار وزارة السياحة والآثار في مراجعة وتطوير منظومة الموارد البشرية والأجور، والعمل على توحيد آليات صرف المستحقات المالية للعاملين.

ما هو المقابل النقدي؟

ويأتي المقابل النقدي في إطار تنظيم العمل داخل المتاحف والمناطق والمواقع الأثرية التي تستقبل خدمات أو زيارات خارج مواعيد العمل الرسمية، حيث تسمح اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار بتحصيل مبالغ مالية مقابل هذه الخدمات، على أن يتم تخصيصها وفق القواعد المنظمة للصرف للعاملين الذين تواجدوا وأدوا مهامهم خلال تلك الفترات.

وتحدد اللائحة أن صرف هذه المبالغ يكون للعاملين بالمجلس ممن تواجدوا بالمتحف أو المنطقة أو الموقع الأثري خارج مواعيد العمل الرسمية، مع إثبات أسماء العاملين في السجلات المخصصة لذلك، وفق الضوابط التي يضعها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

هل يعني ذلك صرف بدل ثابت لجميع العاملين؟

وهنا يجب التفرقة بين المقابل المرتبط بالعمل الفعلي خارج المواعيد الرسمية وبين أي بدل أو حافز ثابت قد تقرره لائحة الموارد البشرية الجديدة.

فالمستندات المتاحة لا تعني أن هناك مبلغًا موحدًا يصرف تلقائيًا لجميع العاملين بالمجلس، إذ يرتبط استحقاق المقابل بطبيعة العمل والتواجد الفعلي والضوابط المنظمة للصرف.

مستجدات منظومة الأجور بالمجلس الأعلى للآثار

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات وزارة السياحة والآثار لتطوير منظومة الموارد البشرية والأجور للعاملين، حيث أوضحت الوزارة أن لجانًا مشتركة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعمل على مراجعة جداول الأجور ولائحة الموارد البشرية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاعتمادها.

كما أعلنت الوزارة عن العمل على توحيد منظومة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار، بعد تقليص عدد الوحدات الحسابية من 15 وحدة إلى وحدتين مركزيتين، مع استكمال مراجعة بيانات بعض العاملين وتسوية المستحقات والحسابات الخاصة بالفترات السابقة.

لماذا يهم العاملين هذا الملف؟

وتكتسب مسألة المقابل النقدي أهمية خاصة بالنسبة للعاملين بالمواقع الأثرية والمتاحف، نظرًا لطبيعة التشغيل التي قد تتطلب وجود موظفين خارج ساعات الزيارة المعتادة، سواء لتأمين المواقع، أو تقديم الخدمات للزائرين، أو تنفيذ أعمال مرتبطة بالفعاليات والزيارات الخاصة.

ومن ثم فإن تنظيم الاستحقاقات المالية المرتبطة بهذه المهام يمثل أحد الملفات التي ترتبط مباشرة بآليات تشغيل المواقع الأثرية وعدالة توزيع المستحقات بين العاملين.

الصرف مرتبط بالضوابط والإجراءات

وبحسب النص التنظيمي، فإن صرف هذه المبالغ لا يتم بصورة عشوائية، وإنما يرتبط بإثبات أسماء العاملين الذين تواجدوا بالموقع خارج مواعيد العمل الرسمية، إلى جانب الالتزام بالضوابط التي يقرها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

وبالتالي فإن الحديث عن نزول البدل النقدي يحتاج إلى تحديد القرار التنفيذي أو كشوف الصرف الخاصة بالفترة محل الاستحقاق، حتى يمكن الإعلان بدقة عن موعد الصرف وقيمة ما سيحصل عليه كل عامل.

ملف الأجور ينتظر استكمال الإجراءات

وتشير التحركات الأخيرة للوزارة إلى أن ملف الأجور والمزايا المالية للعاملين بالآثار يشهد مراجعة موسعة، تشمل جداول الأجور ولائحة الموارد البشرية وآليات صرف المستحقات.

وأكدت الوزارة أن مسودة اللائحة الجديدة جرى إرسالها إلى ممثلي الإدارات المختلفة لإبداء الملاحظات، على أن تستكمل الإجراءات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات المختصة قبل اعتماد الصيغة النهائية.

ختاما

ويظل المقابل النقدي عن العمل خارج مواعيد العمل الرسمية مرتبطًا بالعمل الفعلي والضوابط المنظمة له، بينما يمثل تطوير لائحة الموارد البشرية وتوحيد منظومة صرف المستحقات خطوة أوسع لإعادة تنظيم الملفات المالية والإدارية للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار.

ومع استكمال الإجراءات الرسمية، يظل موعد الصرف والقيمة النهائية المستحقة لكل فئة بحاجة إلى إعلان أو قرار معتمد من الجهة المختصة، وهو ما يجب الاستناد إليه عند تحديد موعد نزول المستحقات بشكل نهائي.