خبير عقاري: الوحدات الساحلية المشتراة قبل 2022 حققت مكاسب تصل لـ4 أضعاف
وسط تساؤلات المستثمرين والمشترين حول مصير أسعار العقارات في مصر، استبعد استشاري التطوير العقاري محمد خطاب أي احتمالات لتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن سوق العقارات لا تظهر مؤشرات تدعم هذا الاتجاه، مسلطا الضوء على معادلة التوقيت وفروق أسعار الشراء كعامل حاسم في تحديد جدوى الاستثمار وإعادة البيع، لا سيما في المشروعات الساحلية والسياحية.
مؤشرات السوق واستبعاد تراجع الأسعار
أكد محمد خطاب، استشاري التطوير العقاري، أن أسعار العقارات لا تبدو في طريقها للانخفاض قريباً، في ظل غياب أي مؤشرات داعمة لتراجع السوق.
وأشار إلى أن تقييم أي وحدة معروضة عبر منصات بيع العقارات المتعثرة يعتمد على معادلة دقيقة لا تقتصر على السعر المعلن، بل تشمل حساب المبالغ المدفوعة للمطور، والالتزامات المالية المتبقية، وخطة السداد، ومقارنة السعر النهائي بالقيم السوقية للوحدات المماثلة.
تأثير توقيت الشراء على فرص إعادة البيع
أوضح خطاب أن الصورة السعرية تختلف جوهريا وفقا لتاريخ التعاقد؛ فالوحدات التي جرى شراؤها حتى نهاية عام 2022 كانت عند مستويات وصفها بالمنطقية، وحققت زيادات ملحوظة وصلت إلى ضعفين أو ثلاثة أو أربعة أضعاف قيمتها الأصلية في بعض المشروعات، مما يجعل مالكيها أكثر تمسكا بها.
في المقابل، فإن الوحدات التي تم التعاقد عليها خلال عام 2023 و2024 وما بعدهما قد لا تمنح المشتري الجديد أو المستثمر المساحة الكافية لتحقيق مكاسب مغرية عند إعادة البيع لتقارب أسعار الشراء مع المستويات الحالية.
الاستثمار السياحي وقيمة المنتج المتكامل
تكتسب هذه المعادلة أهمية مضاعفة في قطاع العقارات الساحلية والسياحية، حيث تتحول الوحدات إلى أصول استثمارية ترتبط ارتباطا وثيقا بقوة الموقع، والخدمات الفندقية والترفيهية، والشواطئ، والبنية الأساسية.
وأوضح خطاب أن دوافع تعامل المطورين مع الوحدات المتعثرة تختلف بحسب تاريخ الشعر وسعر البيع الأصلي، مشيرا إلى أن قوة الوجهة السياحية وزيادة الطلب الفندقي والترفيهي تظل عناصر محورية لإعادة تشكيل قيمة الأصل العقاري بمرور الوقت.
