فيتش: مصر تتقدم إلى المركز 49 عالميًا في مؤشر الانفتاح الاقتصادي
تقدمت مصر مركزين في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن مؤسسة «فيتش»، لتحتل المرتبة 49 عالميًا خلال سبتمبر 2026، مقارنة بالمركز 51 في سبتمبر 2025، في ظل تحسن عدد من المؤشرات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي والتجارة والاستثمار والإصلاحات المالية والتنظيمية.
وأرجعت «فيتش» تحسن ترتيب مصر إلى مجموعة من التطورات التي عززت آفاق الانفتاح الاقتصادي، من بينها زيادة القدرات التصنيعية والاستثمارات في الخدمات اللوجستية، إلى جانب تنامي مشاركة القطاع الخاص، بما يفتح فرصًا جديدة في قطاعات التصنيع الموجه للتصدير والطاقة والتعدين والبنية التحتية.
الاستثمارات والتجارة تدعمان الانفتاح الاقتصادي
وأشارت المؤسسة إلى أن زيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب تعميق العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية، ساهمت في تحسين آفاق التجارة والاستثمار في مصر.
كما دعمت الإصلاحات الرامية إلى رفع كفاءة منظومة الجمارك وتيسير الإجراءات التجارية فرص نمو التجارة والصادرات على المدى المتوسط، مع استمرار الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء الإجرائية أمام الشركات.
رقمنة الضرائب وتطوير القطاع المالي
وشملت عوامل التحسن إصلاحات المنظومة الضريبية والمالية، إذ ساهمت رقمنة الخدمات الضريبية وتحديث الإدارة في تقليل أعباء الامتثال، بالتزامن مع إجراءات تستهدف تسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما شملت الإصلاحات تعديلات مرتبطة بالضرائب على أسواق رأس المال، في الوقت الذي يدعم فيه قوة القطاع المصرفي ونمو التكنولوجيا المالية والشمول المالي فرص حصول الشركات والأفراد على التمويل.
تحسين البيئة القانونية والتنظيمية
ولفتت «فيتش» إلى جهود مصر في تطوير الإطار القانوني والتنظيمي، من خلال رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز حماية المستثمرين، إلى جانب توسيع آليات التحكيم.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز استقرار البيئة القانونية والتنظيمية وتحسين قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات ودعم النشاط الخاص.
ويعكس تقدم مصر في مؤشر الانفتاح الاقتصادي تحسنًا في مجموعة من العوامل المرتبطة بالتجارة والاستثمار والإنتاج والإصلاح المؤسسي، مع استمرار أهمية تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
