كنز أثري في أبو قرقاص.. «الداخلية» تضبط 151 قطعة فرعونية ويونانية بالمنيا

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة للحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومي، والتصدي بحزم لجرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، أعلنت الوزارة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 151 قطعة أثرية بحوزة عنصر إجرامي في محافظة المنيا.

تفاصيل الضبط وسقوط المتهم

وكشف بيان وزارة الداخلية أن معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار أكدت قيام عنصر إجرامي، يقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بحيازة قطع أثرية متنوعة بقصد الاتجار بها والتربح غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهم وضبطه في مأمورية أمنية مُحكمة، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا.

حصيلة المضبوطات الأثرية

أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 151 قطعة أثرية فريدة تنتمي لعصور تاريخية مختلف، وشملت المضبوطات:

• تابوتان أثريان.
• 37 تمثالاً مصنوعة من الحجر الجيري والبرونز والفيانس.
• قاعدة تمثال، وتميمة، و3 أوانٍ أثرية.
• قنينة فخارية، و97 عملة معدنية قديمة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للقطع المضبوطة، مؤكدا أنها نتاج أعمال حفر وتنقيب غير مشروع قام بها في إحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز أبو قرقاص، وكان يستهدف الاتجار بها غير مشروعة.

إقرار اللجان المعنية والإجراءات القانونية

وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية ولجان الفحص المختصة بوزارة السياحة والآثار، أكدت المعاينة أن جميع القطع المضبوطة أثرية حقيقية، وتعود لعصور تاريخية عريقة تشمل العصور الفرعونية، واليونانية، والرومانية.

وقد جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر الإداري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبات رادعة لجرائم التنقيب والاتجار بالآثار

ويأتي هذا الضبط تفعيلا للنصوص القانونية الصارمة في التشريع المصري، حيث يُعاقب القانون بالسجن المشدد كل من قامت شؤونه بالحفر خلسة، أو إخفاء أثر أو جزء منه بقصد التهريب، كما ينص القانون على الحكم بمصادرة كافة الآثار المضبوطة، فضلا عن مصادرة الأجهزة، والأدوات، والسيارات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.