طارق شكري: حصر شامل للمشروعات العقارية المتعثرة وإعلان النتائج أكتوبر المقبل
أكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أن الحكومة تعتزم إعلان نتائج حصر شامل للمشروعات العقارية المتعثرة في مختلف أنحاء البلاد خلال أكتوبر المقبل، في خطوة تستهدف تحديد الحجم الفعلي للتأخيرات ونسبتها إلى إجمالي المشروعات والوحدات الجاري تنفيذها.
وقال شكري فى تصريحات صحفية إن الحصر تشارك فيه جهات حكومية، من بينها هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، ويتضمن بيانات تفصيلية عن المشروعات المتأخرة، وعدد الوحدات المتعثرة داخل كل مشروع، إلى جانب مدد التأخير في التسليم.
وأضاف طارق شكري، أن العملية تهدف إلى الوصول إلى قياس دقيق لحجم التعثر بعيداً عن التقديرات العامة، إذ قد يضم المشروع الواحد وحدات متأخرة في التسليم، في حين تسير وحدات أخرى وفق الجداول الزمنية المحددة، ما يجعل اعتبار المشروع بأكمله متعثراً غير معبر عن وضعه الفعلي.
وأشار شكرى الى انه سيجري تصنيف حالات التأخر بحسب مدتها، سواء كانت ستة أشهر أو عاماً أو عامين أو أكثر، مع تحديد عدد الوحدات الواقعة في كل شريحة، وصولاً إلى احتساب نسبة الوحدات المتأخرة من إجمالي الوحدات الجاري تنفيذها، والتي يقترب عددها حالياً من 500 ألف وحدة.
وأوضح فى تصريحاته للشرق بلومبرج أن قياس التأخير سيعتمد على مواعيد التسليم المنصوص عليها في العقود، ما يعني استبعاد الوحدات التي لم يحل موعد تسليمها بعد من حالات التعثر، حتى وإن كانت لا تزال قيد الإنشاء.
