بينها تحويل وحدات الضيافة للترخيص.. تفاصيل تحديث 4 لوائح سياحية في السعودية

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تحديث 4 لوائح تنظيمية رئيسية تشمل: خدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، ومرافق الضيافة، ووحدات الضيافة الخاصة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة الأعمال، ورفع جودة الخدمات السياحية، وتحسين تجربة السائح بما يتناسب مع النمو المتسارع للقطاع السياحي في المملكة.

وشملت التحديثات الجديدة إجراءات وفئات التراخيص والتشغيل، وتنظيم عمليات الحجز والدفع والتسويق الإلكتروني، فضلًا عن نقل وحدات الضيافة الخاصة من نظام التصريح إلى نظام الترخيص، مع تشديد متطلبات الأمن والسلامة وحقوق السياح.

1. مرونة واسعة في لائحة "خدمات السفر والسياحة"

تضمنت اللائحة عددًا من التعديلات التي تستهدف زيادة مرونة ممارسة النشاط، عبر تبسيط فئات التراخيص وتوسيع نطاق الخدمات المسموح بتقديمها. كما أتاحت خيارات متعددة لمدة الترخيص، وحددت الحقوق والالتزامات المرتبطة بالخدمات لرفع جودتها وتلبية تطلعات الزوار.

2. تطوير "الإرشاد السياحي" والتعاقد المباشر

شملت التحديثات تبسيط فئات الإرشاد السياحي، مع إتاحة الجمع بين أكثر من منطقة وأكثر من تخصص لممارسة النشاط، ومن أبرز التعديلات إتاحة التعاقد المباشر بين المرشد السياحي والسائح، وإصدار مستند الحجز، وتوضيح الأسعار وسياسات الدفع والإلغاء والاسترداد، بما يعزز الشفافية وموثوقية الخدمة.

3. تنظيم الحجوزات ومرافق الضيافة

فيما يتعلق بمرافق الضيافة، طورت الوزارة إجراءات الترخيص والتصنيف والتشغيل، إلى جانب تنظيم عمليات الحجوزات والدفع والتسويق الإلكتروني، وشملت التحديثات تعزيز اشتراطات الأمن والسلامة، وتأهيل الكوادر العاملة، والربط الإلكتروني، واستحداث فئات تخصصية وربط التصنيف بجودة التشغيل.

4. وحدات الضيافة الخاصة.. نقلة نوعية من "التصريح" إلى "الترخيص"

تعد النقلة الأبرز في اللوائح الجديدة هي تحويل وحدات الضيافة الخاصة من نظام "التصريح" إلى نظام "الترخيص"، مع تحديد شروط التقديم، والعقارات المؤهلة، ومتطلبات التشغيل والأمن والسلامة، لضمان استخدامها للأغراض المخصصة للضيافة السياحية وتعزيز حقوق السياح.

دعوة رسمية لارتداء ثوب الامتثال

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة السياحة، نصر الأنصاري، أن تحديث اللوائح الأربع يستهدف تطبيق المعايير الجديدة، ورفع جودة الخدمات، والارتقاء بتجربة السائح، وتمكين المستثمرين من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

ودعت الوزارة المستثمرين والمشغلين والمرشدين السياحيين ومقدمي الخدمات إلى مراجعة أوضاع منشآتهم وإجراءاتهم التشغيلية، واستكمال متطلبات الامتثال عبر الاطلاع على اللوائح المتاحة في موقعها الرسمي. 

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع استمرار حملة «ضيوفنا أولوية» وأعمال التفتيش والرقابة وبرامج تأهيل الكوادر الوطنية والعاملة بالقطاع.