السياحة المصرية تحصد 8 مليارات دولار في 6 أشهر.. و6 آلاف غرفة فندقية جديدة
واصل قطاع السياحة المصري تحقيق معدلات نمو قوية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت الإيرادات السياحية نحو 8 مليارات دولار، وفقًا لما ورد في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة إلى مجلس النواب، في مؤشر على استمرار قوة الطلب الدولي على المقصد السياحي المصري.
8 مليارات دولار إيرادات سياحية
وأظهرت بيانات وثيقة خطة التنمية تحقيق الإيرادات السياحية مستوى قويًا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بالتزامن مع استمرار نمو حركة السياحة الوافدة إلى مصر، إلى جانب جهود الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين.
ويعكس هذا الأداء استمرار جاذبية المقصد المصري، الذي يتمتع بتنوع كبير في المنتجات السياحية، تشمل السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية، إلى جانب أنماط سياحية أخرى تستهدف شرائح مختلفة من السائحين.
إضافة 6 آلاف غرفة فندقية
وتزامن نمو الإيرادات السياحية مع توسع ملحوظ في الطاقة الفندقية، إذ شهدت الفترة نفسها إضافة نحو 6 آلاف غرفة فندقية جديدة، في إطار جهود الدولة لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين وتلبية الطلب المتنامي على الإقامة الفندقية.
وتستهدف زيادة الطاقة الفندقية دعم قدرة القطاع السياحي على استيعاب التدفقات المستقبلية، بالتوازي مع خطط التوسع في إنشاء الغرف الجديدة ورفع كفاءة المنشآت القائمة وتحسين مستوى الخدمات.
تطوير المناطق الأثرية لتحسين تجربة السائح
وبالتوازي مع التوسع في الطاقة الفندقية، تتواصل أعمال تطوير البنية التحتية للمواقع الأثرية والسياحية، بهدف تحسين تجربة الزائر ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وفقًا للمعايير الدولية.
ويأتي تطوير منطقة أهرامات الجيزة ضمن أبرز المشروعات الهادفة إلى الارتقاء بالمنتج السياحي المصري، وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين وتعظيم الاستفادة من المقومات الأثرية التي تتمتع بها مصر.
السياحة رافد رئيسي للاقتصاد المصري
وتؤكد النتائج المسجلة خلال النصف الأول من العام أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد المصري، في ظل دوره في توفير النقد الأجنبي وتنشيط مجموعة واسعة من القطاعات المرتبطة به، وفي مقدمتها الطيران والفنادق والنقل والمطاعم والخدمات.
ويأتي تحقيق إيرادات سياحية بقيمة 8 مليارات دولار بالتزامن مع استمرار جهود الدولة لفتح أسواق سياحية جديدة وزيادة أعداد الزائرين، إلى جانب تطوير المنتج السياحي ورفع جودة الخدمات، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة بين أبرز المقاصد السياحية العالمية.
وتعكس زيادة الطاقة الفندقية وتطوير المواقع السياحية والأثرية توجهًا نحو بناء قدرة استيعابية أكبر للقطاع، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الحركة السياحية وتعظيم مساهمة السياحة في الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
