بلاغ للنيابة الإدارية.. مونيكا حنا تطالب بفحص قرارات تكليف موظفي الآثار

تقدمت الدكتورة مونيكا سمير كامل حنا، أستاذ الآثار والمصريات، ببلاغ رسمي إلى هيئة النيابة الإدارية حمل رقم 15547 لسنة 2026، طالبت خلاله بفحص مدى مشروعية عدد من القرارات الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار، والمتعلقة بتكليف عدد من العاملين بالمجلس بالمشاركة في فرق عمل لبعثات أثرية برئاسة الدكتور زاهي حواس.

ويأتي البلاغ في إطار مطالبة مقدمته بالتحقق من مدى توافق قرارات التكليف مع أحكام قانون حماية الآثار واللوائح والقواعد المنظمة للعمل داخل المجلس الأعلى للآثار، خاصة فيما يتعلق بمشاركة موظفين حكوميين في أعمال بعثات مرتبطة بمؤسسات أهلية.

قرارات تكليف موظفين ببعثات أثرية تحت الفحص

وأشارت مونيكا حنا، وفقًا لما أوردته تقارير صحفية عن البلاغ، إلى القرار رقم 2772 الصادر في 20 أغسطس 2026، والذي تضمن تكليف عدد من الأثريين والمرممين العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بالمشاركة في فريق عمل بعثة «مؤسسة زاهي حواس للتراث».

وبحسب ما نُشر، حدد القرار عددًا من المواقع الأثرية في الأقصر، من بينها شمال هابو وقرنة مرعي ووادي العلامات ووادي الملوك والعساسيف الشرقية، للعمل لمدة شهرين تبدأ في 15 سبتمبر 2026. 

كما تضمن القرار تكليف مجموعة من العاملين بالمجلس بمهام إشرافية وفنية وأثرية وترميمية ضمن فرق العمل.

كما تناول البلاغ القرار رقم 2774 الصادر في 21 أغسطس 2026، والمتعلق بتكليف عاملين آخرين بالمجلس للمشاركة في فريق عمل «البعثة المصرية المشتركة» برئاسة الدكتور زاهي حواس، في موقعي جبانة تيتي وجسر المدير بمنطقة آثار سقارة، وفقًا لما أوردته المصادر المنشورة.

مونيكا حنا تطالب بالتحقيق في مدى قانونية الإجراءات

وتتمثل نقطة الخلاف التي أثارتها مقدمة البلاغ في مدى انطباق القواعد القانونية المنظمة للبعثات الأثرية على الجهات والمؤسسات التي ترتبط بها فرق العمل محل القرارات، ومدى قانونية إلحاق موظفين تابعين للمجلس الأعلى للآثار بهذه الفرق.

ووفقًا لما ورد في البلاغ، تطالب مونيكا حنا النيابة الإدارية بفحص مدى خضوع هذه الإجراءات لأحكام المادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، إلى جانب مراجعة الجوانب الإدارية والمالية المرتبطة بقرارات التكليف.

وفي ضوء ما سبق، تبقى الواقعة في إطار البلاغ المقدم والطلبات التي تضمنها، بينما يظل الفصل في مدى قانونية قرارات التكليف والإجراءات المرتبطة بها من اختصاص الجهات الرقابية والقانونية المختصة.

 ومن المنتظر أن يكشف الفحص والتحقيق، حال مباشرته، عن مدى توافق تلك القرارات مع القواعد المنظمة للعمل الأثري والبعثات الأثرية، بما يضمن تطبيق القانون والحفاظ على المال العام وحقوق العاملين، دون استباق نتائج التحقيق أو إصدار أحكام بشأن أي طرف قبل اكتمال الإجراءات القانونية.