رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر

من يحق له التنقيب عن الآثار؟.. وزير السياحة يجيب ويحسم الجدل

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

حسم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الجدل المثار حول آليات الحصول على تصاريح الحفر والتنقيب عن الآثار، مؤكدا أن هذا الملف يخضع لإطار مؤسسي واضح وضوابط قانونية وإجراءات محددة، مشددا على أن التصاريح لا تمنح لأشخاص بشكل فردي، وإنما تكون من خلال مؤسسات ووفقا للقواعد المنظمة.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن التعامل مع عمليات التنقيب عن الآثار يتم من خلال منظومة مؤسسية تضم لجانا وجهات متخصصة، بما يضمن خضوع أي عمليات حفر أو تنقيب للقواعد والإجراءات المعمول بها.

وزير السياحة والآثار: مواقع التواصل ليست جهة للتحقيق في وقائع الآثار

وقال شريف فتحي، في تصريحات تلفزيونية، إن مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها فيسبوك، تشهد انتشار العديد من المنشورات والمجموعات التي تتناول قضايا وموضوعات مرتبطة بالآثار.

وأشار إلى أن الوزارة لا يمكنها متابعة جميع ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الرد على كل منشور أو رأي متداول، موضحا أن من لديه شكوى أو واقعة محددة عليه التقدم بها عبر القنوات الرسمية حتى تتمكن الجهات المختصة من فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

لجان متخصصة تضم خبراء وأساتذة جامعات

وأكد الوزير أن وزارة السياحة والآثار تضم وحدات وجهات متخصصة للتعامل مع مختلف أنواع الآثار، من بينها الآثار الفرعونية واليونانية، إلى جانب الآثار الإسلامية، لافتا إلى أن غالبية أعضاء الجهات واللجان المعنية بهذا الملف من أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في مجال الآثار.

وأوضح أن هذه المنظومة تستهدف ضمان التعامل مع عمليات الحفر والتنقيب وفق أسس علمية وقانونية، بعيدا عن الاجتهادات الفردية أو ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد شريف فتحي على أن أي جهة تحصل على امتياز للحفر والتنقيب لا بد أن تستوفي الإجراءات القانونية والمؤسسية المعتمدة، وأن الملف يتم عرضه على اللجنة الدائمة المختصة لاتخاذ القرار وفقا للقواعد المنظمة.

وأكد أن الإطار المؤسسي المعمول به لا يسمح بمنح امتيازات الحفر والتنقيب بصورة عشوائية، مشيرا إلى أن الإجراءات تمر عبر الجهات واللجان المختصة قبل اتخاذ أي قرار.

شريف فتحي: الفيصل هو الإطار القانوني وليس الأسماء

ورفض وزير السياحة والآثار الدخول في تفاصيل تتعلق بأسماء أو أشخاص بعينهم، مؤكدا أن الفيصل في مثل هذه الوقائع هو مدى الالتزام بالشكل المؤسسي والقانوني الذي يحكم عمليات التنقيب عن الآثار.

وتابع: "لو حاولت أطلع بيان على كل بوست منشور، الوزارة مش هتعمل أي حاجة غير الرد على البيانات"، مشددا على أن الوزارة تتعامل مع الوقائع والشكاوى من خلال القنوات الرسمية، وليس بناء على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتم الوزير تأكيداته بالتشديد على أن تصاريح الحفر والتنقيب عن الآثار تمنح للمؤسسات، وبعد استيفاء الضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على المواقع الأثرية وتنظيم عمليات التنقيب وفقا للأطر العلمية والقانونية.

تم نسخ الرابط