غرفة شركات السياحة تكشف خطة جديدة لحماية المعتمرين من الشركات الوهمية
تواصل الدولة إحكام الرقاب على سوق الحج والعمرة في إطار جهودها لتنظيم قطاع السياحة الدينية، ومواجهة الكيانات غير المرخصة التي تستغل المواطنين من خلال الترويج لبرامج وعروض وهمية.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع إعداد آليات رقابية جديدة تستهدف تعزيز الشفافية، وضمان التزام الشركات بالقوانين المنظمة، بما يحافظ على حقوق الحجاج والمعتمرين ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وحدة لرصد المخالفات وتشديد ضوابط الإعلانات
أكد مجدي صادق، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن الدولة تتجه إلى تشديد الرقابة على سوق الحج والعمرة عبر حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف القضاء على الشركات والكيانات غير المرخصة، والتي تستغل المواطنين من خلال تقديم عروض وبرامج لا تمت للواقع بصلة.
وأوضح أن غرفة شركات السياحة تعمل على إنشاء وحدة متخصصة لرصد ومتابعة المخالفات المتعلقة بالإعلانات والبرامج السياحية الخاصة بالحج والعمرة، بهدف الحد من نشاط السماسرة والوسطاء غير القانونيين الذين يمارسون هذا النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على سمعة قطاع السياحة الدينية.
وأشار إلى أن الضوابط المنظمة للإعلان عن برامج الحج والعمرة أصبحت أكثر صرامة، إذ أصبح من الضروري أن يتضمن أي إعلان صادر عن شركة سياحة رقم الترخيص الرسمي الخاص بها، باعتباره الوسيلة الأساسية التي تمكن المواطنين من التحقق من قانونية الشركة قبل التعاقد معها.
وأضاف أن غياب رقم الترخيص يعد مؤشرا واضحا على أن الجهة المعلنة لا تعمل بصورة قانونية، داعيا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي شركة أو جهة لا تعلن عن بيانات ترخيصها بشكل واضح.
ربط بوابة العمرة بالضرائب لمواجهة التلاعب
ولفت عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إلى أن العديد من الكيانات الوهمية تعتمد على استقطاب المواطنين من خلال أسعار منخفضة أو وعود بالإقامة بالقرب من المسجد الحرام، بينما يفاجأ المعتمر بعد وصوله بأن الفندق يقع على مسافات بعيدة، ما يضطره إلى تحمل نفقات إضافية للتنقل، فضلا عن حصوله على مستوى خدمات يختلف تماما عما تم الاتفاق عليه.
وأوضح أن هذه الممارسات لا تقتصر أضرارها على الخسائر المالية، بل تمتد إلى التأثير على راحة المعتمرين وأدائهم للمناسك، مشيرا إلى أن الغرفة تتلقى بصورة مستمرة شكاوى من مواطنين تعرضوا لعمليات خداع من قبل كيانات غير مرخصة.
وكشف صادق عن دراسة مقترح لربط بوابة العمرة المصرية إلكترونيا بمصلحة الضرائب، بما يتيح التحقق من جميع برامج الحج والعمرة المنفذة، ويضمن قصر تقديم هذه الخدمات على الشركات المرخصة والمسجلة رسميا، إلى جانب تعزيز الرقابة على القطاع ومواجهة التهرب الضريبي.
وأكد أن تطبيق هذه المنظومة سيحقق العديد من المكاسب، في مقدمتها حماية حقوق الحجاج والمعتمرين، وتنظيم سوق السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إحكام الرقابة على الشركات العاملة في القطاع، مجددا دعوته للمواطنين إلى ضرورة التأكد من وجود رقم الترخيص الرسمي للشركة قبل التعاقد، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو العروض التي تبدو غير واقعية.
