تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء وهل ترتبط بارتفاع أسعار الوقود؟ الوزير يجيب
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تواصل دعم أسعار الكهرباء خلال العام المالي 2026-2027، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الإنتاج، لحين تجاوز الدولة الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار في تصريحات لوكالة "بلومبرج"، إلى أن الدولة لا تزال تتحمل أكثر من 100 مليار جنيه سنويا دعما للقطاع، موضحا أن مخصصات الدعم ارتفعت في الموازنة الجديدة بنحو 33% مقارنة بالعام الماضي.
تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء المنزلية
جاءت تصريحات الوزير بعد إقرار الحكومة زيادة بمتوسط 12%على أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية، شملت جميع شرائح الاستهلاك باستثناء الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها بين صفر و50 كيلوواط/ساعة شهريا؛ حيث تقرر تثبيت سعرها مراعاة للأبعاد الاجتماعية، ويستفيد منها نحو 14 مليون مواطن.
- أول زيادة منذ عامين: أوضح عصمت أن القرار يمثل أول زيادة فعلية في أسعار شرائح الكهرباء المنزلية منذ عامين، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت قرار تعديل التعريفة منذ بداية شهر يونيو الماضي.
- لا علاقة بأسعار الوقود: شدد الوزير على أن الزيادة الأخيرة لا ترتبط بارتفاع أسعار البنزين أو السولار أو المازوت المستخدم في تشغيل المحطات، مؤكدا أن تعديل الأسعار يأتي ضمن خطة حكومية لتقليص الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها.
استهلاك قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية
تستهلك مصر سنويا منتجات بترولية بقيمة تقارب تريليون جنيه (نحو 19.6 مليار دولار)، يذهب نحو 60% منها مباشرة إلى تشغيل محطات توليد الكهرباء لتلبية احتياجات السوق المحلي بمختلف القطاعات.
وشهدت أسعار شرائح الكهرباء عدة تعديلات تدريجية خلال الفترة الماضية لامتصاص جزء من التكاليف:
- أبريل الماضي: أبقت الحكومة على أسعار أول ست شرائح للاستهلاك المنزلي دون تغيير، بينما رفعت أسعار الشريحة السابعة فقط بنسب تراوحت بين 16% و28%، إلى جانب زيادة تعريفة القطاع التجاري بنسب تراوحت بين 20% و91%.
- أغسطس 2024: شهدت آخر زيادة شاملة على جميع شرائح الاستهلاك المنزلي، حين تراوحت نسب الزيادة بين 14% و40%، قبل أن تقتصر التعديلات التالية على الشرائح العليا مع تثبيت أسعار الشرائح البسيطة.
