تعرف على فاتورتك.. زيادة 12% بأسعار شرائح الكهرباء مع استثناء الشريحة الأولى

أعلنت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية، أسعار الكهرباء الجديدة للاستخدامات المنزلية، بهدف ضمان استقرار التغذية الكهربائية والحفاظ على استدامة المنظومة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل.

وجاءت التعريفة الجديدة بعد دراسات فنية ومالية موسعة لإيجاد توازن بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء واستمرار تقديم الدعم، بما يضمن استقرار الخدمة في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التشغيل.

تثبيت أسعار الشريحة الأولى ودعم محدودي الدخل

في خطوة لدعم الفئات الأقل استهلاكا، قررت المنظومة تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستخدام المنزلي دون أي زيادة خلال المرحلة الحالية لحماية محدودي الدخل وتقليل الأعباء المالية عليهم، بالتزامن مع تحمل الدولة جزءا كبيرا من تكلفة الإنتاج.

في المقابل، أقرت المنظومة زيادة في التعريفة المحاسبية لباقي شرائح الاستهلاك المنزلي بمتوسط بلغ 12 بالمئة مقارنة بالتعريفة السابقة، حيث تختلف نسبة الزيادة من شريحة إلى أخرى وفق حجم الاستهلاك، لتحقيق العدالة وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا.

وكشفت المنظومة أن الدولة تتحمل سنويا نحو 100 مليار جنيه، تمثل الفارق بين التكلفة الحقيقية لإنتاج الكيلووات/ساعة والتعريفة المحاسبية التي يدفعها المواطنون، لضمان عدم انتقال التكلفة الفعلية بالكامل إلى المستهلك النهائي.

نسب مساهمة المواطن والدولة حسب الاستهلاك

تتدرج نسب مساهمة الدولة والمواطن في تحمل التكلفة الفعلية للفاتورة بحسب حجم الاستهلاك الشهري كالتالي:

• استهلاك 50 كيلووات/ساعة: يتحمل المواطن 25% وتتحمل الدولة 103 جنيهات من التكلفة الفعلية.
• استهلاك 100 كيلووات/ساعة: يسدد المواطن 30% وتتحمل الدولة نحو 191 جنيها.
• استهلاك 200 كيلووات/ساعة: يدفع المواطن 42% وتتحمل الدولة 318 جنيها.
• استهلاك 300 كيلووات/ساعة: يسدد المشترك 49% وتتحمل الدولة 419 جنيها عن كل فاتورة.
• استهلاك 400 كيلووات/ساعة: يدفع المواطن 54% وتتحمل الدولة حوالي 500 جنيه.
• استهلاك 500 كيلووات/ساعة: ترتفع مساهمة المواطن إلى 59% مقابل تحمل الدولة 560 جنيها.
• استهلاك 600 كيلووات/ساعة: يتحمل المواطن 62% وتتحمل الدولة حوالي 620 جنيه لكل فاتورة.
• الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات/ساعة: يتحمل المواطنون نحو 88% من التكلفة الفعلية.
• استهلاك 2000 كيلووات/ساعة: يسدد المشترك 100% من القيمة الحقيقية دون أي دعم.

وأكدت المنظومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التوسع في الطاقة المتجددة، مع وضع حماية محدودي الدخل في مقدمة الأولويات.