إهانة وتحقيق واعتذار.. القصة الكاملة لمضيفة طيران بعد أزمة الإساءة للصعيد

قدمت مضيفة طيران شركة إير كايرو،  اعتذارًا علنيًا لأهالي الصعيد وتحملها المسؤولية الكاملة عن الفيديو المتداول، وقبولها إجراءات التحقيق من جانب شركة الطيران العاملة فيها.

وقالت المضيفة، خلال مقطع فيديو لها، إن الفيديو كان منشورًا عبر حسابها الشخصي بصورة خاصة، ولم تكن تقصد نشره على نطاق واسع وفوجئت بتداوله دون علمها أو موافقتها، الأمر الذي تسبب في الأزمة الحالية.

فرض رقابة صارمة

وأكدت أنها لا تتعاطى أي مواد مخدرة كما تردد عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، وظهورها بشكل مرهق في الفيديو يعود إلى أنها كانت قد استيقظت من النوم قبل تسجيله، مؤكدة أن طبيعة العمل في مجال الطيران تفرض رقابة صارمة تضمن سلامة الركاب.

ووجهت المضيفة رسالة اعتذار إلى جميع المصريين، وبصفة خاصة أبناء الصعيد، مطالبة إياهم بتقبل اعتذارها، مؤكدة أن والدتها تأثرت نفسيًا بما حدث، وأنها تكن كل التقدير والاحترام لكل من شعر بالإساءة بسبب ما صدر عنها.

جاء ذلك بعد حدوث أزمة كبيرة على السوشيال ميديا بعد انتشار فيديو لمضيفة طيران اسمها "سارة"، تضمن عبارات اعتبرها كتير من المتابعين إساءة مباشرة لأهالي الصعيد ومحافظة سوهاج، ما جعل الأمر يتصدر التريند ويسبب حالة غضب واسعة.

وفتحت هذه المشكلة، نقاشا كبيرا عن حدود حرية التعبير على الحسابات الشخصية ومسؤولية الموظفين عن تصرفاتهم التي تؤدي إلى إساءة قطاع كبير من المجتمع.

إيقاف عن العمل وتحقيق

في المقابل، اتخذت شركة إير كايرو، إجراءات إدارية فورية بحق المضيفة، شملت إيقافها عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، مؤكدة أن ما صدر عنها يمثل تصرفًا شخصيًا لا يعكس قيم الشركة أو سياساتها، وأنها ترفض أي إساءة أو تمييز ضد أي فئة من المواطنين.

مصر للطيران 

من جانبها، أصدرت شركة مصر للطيران بيانًا نفت فيه وجود أي علاقة وظيفية أو مهنية تربطها بصاحبة الفيديو، مؤكدة أن السيدة المذكورة ليست من العاملين لديها، وأن الشركة تحرص على احترام جميع أبناء الشعب المصري دون استثناء.

بلاغ إلى النائب العام 

وعلى الصعيد القانوني، تقدمت نقابة محامي سوهاج ببلاغ إلى النائب العام ضد مضيفة الطيران، معتبرة أن ما ورد في المقطع المتداول تضمن إساءة لأبناء المحافظة وأهالي الصعيد، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى المحاكمة، استنادًا إلى أحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.