الشاعر يطالب بمراجعة أسعار الأراضي السياحية وإعادة التنمية السياحية للوزارة

في وقت تمضي فيه مصر بخطوات متسارعة نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويا، يظل القطاع الفندقي والاستثماري هو المحرك الرئيسي لتلك الطموحات. 

ومن هذا المنطلق، وضع حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية خريطة طريق متكاملة، مؤكدا أن مراجعة ملفات تسعير الأراضي وإصلاح الهيكل المؤسسي هما نقطة الانطلاق الأساسية لتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري.

بيئة تحفيزية وتسعير عادل للأراضي 

وأوضح الشاعر، خلال لقائه مع أعضاء جمعية الكتاب السياحيين، أن المستثمر السياحي يستحق بيئة أكثر مرونة وتحفيزا. وشهد اللقاء تأكيدا منه على أن طبيعة النشاط السياحي تتطلب سنوات طويلة لتحقيق العائد المالي مقارنة بالاستثمار العقاري سريع الربح، مما يجعل توفير الأراضي بأسعار مناسبة عن طريق هيئة التنمية السياحية ضرورة قصوى لضخ استثمارات جديدة وسرعة تنفيذ المشروعات الفندقية.

وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية على أهمية إعادة تبعية هيئة التنمية السياحية إلى وزارة السياحة، مؤكدا أن هذه الخطوة الجوهرية ستسهم في توحيد الرؤية الاستراتيجية بين الجهات المعنية بالتخطيط والترويج وتلك المخولة بتخصيص الأراضي، مما يختصر الدورة المستندية والإجراءات الإدارية، ويمنح المستثمرين سرعة أكبر في الإنجاز.

مضاعفة الغرف الفندقية لدعم الاقتصاد 

واستعرض الشاعر الطفرة الفندقية التي شهدتها مصر منذ عام 1992، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تستوجب مضاعفة تلك الجهود لمواكبة الحركة الوافدة، عبر تقديم حوافز حقيقية للقطاع الخاص لبناء فنادق جديدة في البحر الأحمر والساحل الشمالي وجنوب سيناء وصعيد مصر.

واختتم الشاعر تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار السياحي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني لتوفير النقد الأجنبي وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات وتحقيق التنسيق المؤسسي هي الركائز الكفيلة بدعم النمو المستدام وترسيخ مكانة مصر كواحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة.