350 ألف دولار للغرفة، مستثمرون يطالبون بقروض ميسرة لزيادة الطاقة الفندقية
أكد مستثمرون في المشروعات السياحية أن الارتفاع الكبير في تكلفة إنشاء الغرف الفندقية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار الفندقي في مصر حاليا، مشددين على الضرورة القصوى لتوفير حلول تمويلية أكثر مرونة، وفي مقدمتها خفض تكلفة الإقراض البنكي، لدعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية ومواكبة النمو المتوقع في الحركة السياحية الوافدة.
تكلفة الغرفة الواحدة تلتهم ميزانيات الاستثمار
أوضح المستثمرون أن تكلفة إنشاء الغرفة الفندقية تختلف بشكل ملحوظ باختلاف تصنيف ومستوى المنشأة؛ حيث تتراوح تكلفة الغرفة الواحدة في الفنادق فئة الخمس نجوم بين 120 و150 ألف دولار، بينما تقفز في الفنادق الفاخرة فئة السبع نجوم لتتراوح بين 250 و350 ألف دولار، ما يرفع حجم الرساميل والاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المشروعات الفندقية الجديدة ويشكل عبئا ماليا ضخما في ظل أسعار الفائدة الحالية.
وأشار الخبراء والمستثمرون إلى أن مصر تمتلك فرصا واعدة للغاية للنمو السياحي خلال السنوات المقبلة، مما يتطلب الإسراع في وتيرة البناء لزيادة عدد الغرف لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين.
ولفتوا إلى أن الطاقة الفندقية الحالية في مصر تبلغ نحو 234 ألف غرفة فقط، وهو رقم يحتاج إلى مضاعفته بشكل عاجل لمواكبة خطط ومستهدفات الدولة الاستراتيجية، مؤكدين أن توفير قروض ميسرة بأسعار فائدة تنافسية سيعجل بتنفيذ هذه المشروعات المعطلة.
دعوات للتوسع الجغرافي وتنويع المنتج
شدد المستثمرون على أن التوسع في إنشاء الفنادق يجب ألا يقتصر على المقاصد السياحية التقليدية، مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر، بل ينبغي أن يمتد ليشمل مختلف المحافظات والمناطق ذات المقومات الواعدة، بما يضمن تنويع المنتج السياحي، وزيادة مدة إقامة السائح، وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة إقليميا وعالميا.
