قبل أن تقع في الفخ.. كيف تكتشف شركات السياحة المزيفة على السوشيال ميديا؟
مع ذروة موسم الصيف وتزايد الإقبال على الشواطئ والمقاصد الساحلية، جددت وزارة السياحة والآثار تحذيراتها الصارمة للمواطنين من الانسياق وراء عروض الرحلات الوهمية، مشددة على ضرورة التحقق من ترخيص شركات السياحة ومراكز الغوص قبل إتمام أي حجز، وذلك لحماية المسافرين من الكيانات غير الشرعية وضمان سلامتهم وحقوقهم المالية.
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر منصاتها الرسمية، أن التعامل مع الكيانات المرخصة يمثل الضمانة القانونية والفعالة لحصول السائح على خدمة متميزة وتطبيق معايير الأمان الدولية.
مخاطر الانسياق وراء الأسعار المغرية عبر السوشيال ميديا
حذرت الوزارة المواطنين من فخ الإعلانات الجذابة والأسعار الزهيدة التي تروج لها جهات غير مرخصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه العروض تخفي وراءها مخاطر كبرى تشمل:
- ضياع الحقوق المالية: غياب أي مظلة قانونية تمكن المواطن من استرداد أمواله في حال إلغاء الرحلة أو التقاعس عن تقديم الخدمات المتفق عليها.
- تهديد السلامة الجسدية: عدم التزام الكيانات غير المرخصة باشتراطات الأمان الفنية الصارمة، لا سيما في الأنشطة البحرية الحساسة مثل الغوص و"السنوركلينج".
- غياب الرقابة: عدم خضوع هذه الجهات للتفتيش الدوري من الوزارة، مما يرفع احتمالية حدوث حوادث أو تقديم خدمات متدنية الجودة.
الخط الساخن.. سلاح الوزارة لمواجهة سماسرة الرحلات
ناشدت وزارة السياحة والآثار المواطنين بضرورة استخدام الأدوات التي وفرتها الدولة للتحقق من شرعية الشركات قبل دفع أي مبالغ مالية، داعية إلى الاستعلام عن المكاتب ومراكز الغوص المعتمدة، أو الإبلاغ الفوري عن أي كيان يمارس النشاط بدون ترخيص، من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة، مؤكدة أن إبلاغ المواطنين هو ركيزة أساسية لحماية سمعة السياحة المصرية ومكافحة الممارسات غير القانونية".
الترخيص أمن قومي للمسافر
في سياق متصل، أكد خبراء في القطاع السياحي أن خطوة التحقق من التراخيص قبل السفر لم تعد مجرد إجراء رفاهي، بل هي ضرورة حتمية لتوفير الحماية القانونية الكاملة للمسافرين في جميع مراحل الرحلة.
وأضاف الخبراء أن التزام المواطنين بالحجز عبر القنوات الرسمية يدعم جهود الدولة في تنظيم السوق، ويحمي المستثمرين الملتزمين بالقانون، ويعزز الثقة في منظومة السياحة الداخلية والخارجية باعتبارها أحد أهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني.
