إزاي تعرف الـ 50 جنيه المزورة من السليمة؟ 5 علامات يكشفها البنك المركزي
حسم المركز الإعلامي لـ البنك المركزي الجدل المثار مؤخرا حول انتشار عملات ورقية مزيفة من فئة الـ 50 جنيها في الأسواق، مؤكدا أن ما تم تداوله ليس له أساس من الصحة.
وكشف الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي أحمد زغلول في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، عن الآليات المعقدة التي يستخدمها البنك المركزي لتأمين العملة الوطنية.
خط الدفاع
وأوضح زغلول أن البنك المركزي والجهاز المصرفي يمثلان خط الدفاع الأول ضد عصابات تزييف العملة، مشيرا إلى أن البنك يلزم جميع البنوك وشركات الصرافة باستخدام ماكينات عد أموال متطورة قادرة على فرز واكتشاف أي ورقة مزيفة بمجرد وضعها في الماكينة أثناء عمليات الإيداع أو تغيير العملة.
كيف تكتشف الـ 50 جنيها المزورة؟
وحدد المحلل الاقتصادي 5 علامات تأمينية يستطيع المواطن العادي من خلالها التأكد من سلامة الأموال التي يحملها ومنها استخدام أحبار سحرية يتغير لونها عند إمالة الورقة المالية بزاوية معينة، أيضا وجود شريط تأميني متطور يصعب تقليده يدويا أو بآلات الطباعة العادية، إضافة إلى وجود خشونة في بعض الكلمات المطبوعة على العملة، حيث تكون بارزة الملمس، وهي خاصية تقنية يصعب تزييفها، مع وجود رسومات بصرية تتغير ألوانها وأنماطها عند تعرضها للضوء بشكل يختلف عن المعتاد، مع وجود جزء شفاف تماما نافذ للضوء، وهو أمر يكاد يكون مستحيلا على المزورين تقليده.
وطمأن زغلول المواطنين بأن عناصر التأمين المتعددة التي يضعها البنك المركزي تجعل من عملية التزييف مغامرة فاشلة وصعبة للغاية، مشددا على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة القلق في الشارع المصري.
بيان البنك المركزي
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن انتشار عملات فئة الـ 50 جنيهًا مزيفة لا تحمل شريطًا هولوجراميًا أو توقيع محافظ البنك المركزي وتداولها بالأسواق.
وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع البنك المركزي المصري، أفاد بعدم وجود أي انتشار للعملات المزيفة في الأسواق، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تتابع بشكل يومي حركة تداول العملات، والبلاغات الواردة في هذا الشأن، مع رصد أي حالات تزييف أو تزوير بشكل فوري.
وأكد البنك المركزي، أن العملات المتداولة من مختلف الفئات سليمة وتتمتع بقوة إبراء كاملة، وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات.
ويهيب المركز الإعلامي بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.





