وزير السياحة يناقش التوسع في استخدام وحدات وشقق الإجازات في زيادة الغرف الفندق
أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن تحقيق أي طفرة حقيقية في قطاع السياحة يتطلب العمل على محورين أساسيين يمثلان الدعامة الرئيسة لتطوير القطاع؛ أولهما توفير الطاقة الاستيعابية الكافية للإقامة السياحية بمختلف أنواعها، سواء من خلال المنشآت الفندقية الثابتة أو العائمة أو وحدات الإجازات، وثانيهما تعزيز الربط بين المقصد السياحي المصري والأسواق السياحية المصدّرة والمستهدفة، إلى جانب تحسين الربط الداخلي بين المدن والمقاصد السياحية داخل مصر بما يسهل حركة السائحين ويُثري تجربتهم.
جولة وزير السياحة والآثار بالمناطق الأثرية في الأقصر
وخلال مشاركته في اجتماع مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية الذي انعقد بمدينة الأقصر، وذلك خلال زيارته الحالية للمحافظة، أشاد وزير السياحة والآثار بالجهود الكبيرة التي تبذلها الغرفة في خدمة القطاع الفندقي، ولا سيما من خلال أنشطتها في مجال التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري داخل المنشآت الفندقية، مؤكدًا على أن هذه الجهود تمثل أحد الركائز الأساسية في دعم منظومة العمل السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين.
وتناول الوزير خلال الاجتماع الحديث عن نمط الإقامة الجديد المعروف بوحدات شقق الإجازات، مشيرًا إلى أهمية التأكد من تطبيق معايير الجودة والسلامة والنظافة والصحة المهنية داخل هذه الوحدات، لضمان تقديم تجربة إقامة آمنة ومريحة تعكس الصورة المتميزة للسياحة في مصر.
الطاقة الاستيعابية بالمدن السياحية
كما شدد على أهمية إعداد دراسات وتقديرات دقيقة لتحديد الطاقة الاستيعابية المطلوبة في كل وجهة أو مدينة سياحية، بما يسمح بالتخطيط السليم لبناء المنشآت الفندقية اللازمة وفقًا لاحتياجات كل مقصد وفرص نموه المستقبلية، مؤكدًا على ضرورة إعداد مخطط عام للطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية يحدد أولويات التنمية والاستثمار السياحي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض فرص الاستثمار السياحي في منطقة القاهرة التاريخية، وبحث سبل التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة هذه الفرص بما يضمن الحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي الفريد للمنطقة، وتعظيم الاستفادة منها وتنميتها سياحيًا بما يتماشى مع رؤية الدولة للحفاظ على التراث وتنمية المقاصد الثقافية.
معالجة العقبات أمام المستثمرين
واستمع الوزير إلى عدد من الملاحظات والتحديات التي عرضها أعضاء الغرفة في مختلف المقاصد السياحية، حيث تمت مناقشة الرؤى والأفكار والمقترحات المطروحة لمعالجتها، بما يسهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم بيئة الاستثمار الفندقي والسياحي في مصر.
