إطلاق جائزة التميز في الممارسات المتحفية لعام 2025 لتطوير العمل المتحفي
أعلن قطاع المتاحف عن إطلاق "جائزة التميز في الممارسات المتحفية" عن عام 2025، في خطوة تستهدف دعم تطوير الأداء المتحفي وتعزيز دوره الثقافي والمجتمعي، وذلك تحت رعاية المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار، وبإشراف قطاع المتاحف، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف.
إطلاق جائزة التميز في الممارسات المتحفية لعام 2025 لتطوير العمل المتحفي
وتهدف الجائزة إلى إرساء معايير الجودة داخل المؤسسات المتحفية، وتشجيع تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإدارة والعرض، إلى جانب دعم الابتكار في مواجهة التحديات، وخلق منصة وطنية لتبادل الخبرات بين المتخصصين، فضلًا عن تعزيز دور المتاحف كمؤسسات تعليمية وتنموية شاملة.
وقد تم تقسيم الجائزة إلى ست فئات رئيسية، تشمل: البحث العلمي المتحفي، والابتكار في البرامج التعليمية، واستخدام التكنولوجيا في التوثيق الرقمي، والمعارض المؤقتة المتميزة، والتواصل والتنمية المجتمعية، بالإضافة إلى الشمولية والإتاحة. وتغطي هذه الفئات مختلف جوانب العمل المتحفي، بدءًا من الدراسات العلمية والتطبيقات العملية، مرورًا بتطوير التجارب التفاعلية للزوار، ووصولًا إلى التحول الرقمي وتعزيز الوصول لكافة فئات المجتمع.
وأوضح قطاع المتاحف أن التقييم سيتم وفق مجموعة من المعايير الدقيقة، من بينها الأصالة والمنهجية العلمية، وقابلية التطبيق، والتفاعلية، وقياس الأثر، فضلًا عن جودة التصميم والعرض، ومستوى الابتكار، ومدى تحقيق الاستدامة والشراكات المجتمعية، مع التركيز على إتاحة الخدمات لذوي الهمم وتعزيز العدالة المعرفية.
ودعا القطاع جميع المتاحف والمؤسسات المعنية إلى التقدم للمشاركة، مشيرًا إلى أن ملف الترشح يجب أن يتضمن استمارة البيانات، وملخصًا تنفيذيًا يوضح فلسفة المشروع، وتقريرًا تحليليًا مدعومًا بالنتائج، إلى جانب ملخص بصري يشمل صورًا أو مواد رقمية داعمة.
ومن المقرر استقبال طلبات الترشح عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، على أن يكون آخر موعد لتلقي الملفات يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، حيث ستتولى لجنة متخصصة تقييم المشاركات تمهيدًا للإعلان عن الفائزين وتكريمهم في احتفالية رسمية.
وتأتي هذه الجائزة في إطار جهود وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالمنظومة المتحفية في مصر، وتعزيز مكانتها كمراكز إشعاع ثقافي تسهم في نشر الوعي الأثري ودعم التنمية المستدامة.
