وزير المالية: زيادة الإيرادات الضريبية 1% من الناتج المحلي واستهداف نمو إضافي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية حققت زيادة بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف استمرار هذه الزيادة في العام المالي المقبل، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى تعزيز الموارد العامة للدولة.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لإعلان تفاصيل موازنة العام المالي الجديد 2026/ 2027، أن التوجهات المالية للمرحلة المقبلة ترتكز على التكامل مع المسار الاقتصادي العام للدولة بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية الموضوعة سلفاً.
وأوضح كجوك أن الموازنة الجديدة التي تم إعدادها هي موازنة «طموحة ومتوازنة»، حيث جرى تصميمها لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين كأولوية قصوى، بالتوازي مع تقديم المساندة اللازمة للنشاط الاقتصادي والمستثمرين، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحفيز معدلات النمو. وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال بنود الموازنة الجديدة إلى خلق توازن دقيق يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مستهدفات النمو المستدام، مع الالتزام الكامل بأولويات السياسة المالية التي تخدم الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة.
وشدد وزير المالية على أن موازنة العام المالي الجديد 2026/ 2027 تعكس بوضوح أولويات المرحلة، من حيث التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار، مع ضمان توجيه الموارد نحو تلبية متطلبات المواطنين الأساسية. وأضاف أن السياسة المالية تعمل في مسار متكامل يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، من خلال استهداف زيادة الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي، وتوجيه تلك العوائد لدعم النشاط الاقتصادي وتلبية الاحتياجات المجتمعية، بما يحقق في النهاية التوازن المرجو بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
