فنادق ومطاعم سياحية.. حملة تفتيش واسعة على منشآت تضم أكثر من 30 ألف عامل
تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص من بينها عدد من الفنادق والمطاعم السياحية، بهدف ضبط سوق العمل ومتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، تحت الإشراف المباشر للوزير، نتائج حملاتها التي نفذت خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 وحتى 6 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
نتائج حملات التفتيش على المنشأت
وأوضحت اللجنة، في بيان صادر عنها اليوم، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 1695 منشأة يعمل بها 30 ألفًا و640 عاملًا، حيث تم تحرير 739 إنذارًا ومنح مهَل قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها، وذلك في إطار إتاحة الفرصة القانونية لتوفيق الأوضاع وفقًا لأحكام القانون.
وأضاف البيان أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير 280 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 89 محضرًا لمخالفات متعلقة بعقود العمل، فضلًا عن 58 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار تشديد الرقابة وإحكام السيطرة على سوق العمل.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج. كما أكد أهمية مواصلة البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
