الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يكشف تفاصيل مشروع بوابة تراث مصر الرقمي
كشف الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام لـالمجلس الأعلى للآثار، عن تفاصيل مشروع بوابة تراث مصر الرقمي، موضحًا أن المشروع يمتد على مدار ثلاث سنوات، سيتم خلالها تشكيل لجنة متخصصة من المجلس الأعلى للآثار تتولى مهمة حصر واختيار المحتوى الأثري الذي سيتم رقمنته.
مشروع بوابة تراث مصر الرقمي
وأشار الدكتور محمد إسماعيل إلى أن عملية حصر واختيار المحتوى ستُنفذ بالتنسيق الكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان رقمنة المواد الأثرية وإتاحتها عبر البوابة الرقمية بشكل آمن، مع مراعاة حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح الأمين العام أن مشروع بوابة تراث مصر الرقمي يهدف إلى رقمنة المحتوى الأثري المصري المملوك للمجلس الأعلى للآثار، وإتاحته من خلال منصة رقمية متكاملة تخدم الباحثين والدارسين والمهتمين بالتراث المصري، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من الإرث الحضاري المصري وإبرازه للعالم بأسلوب عصري ومبتكر.
وشهد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون جديدين بين الوزارتين، وذلك بمقر المتحف المصري الكبير، في خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الذكية للمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية.
ويأتي توقيع هذين البروتوكولين تأكيدًا على رؤية الدولة المصرية في دعم جهود التحول الرقمي، وصون التراث الحضاري، وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين بما يعكس مكانة مصر العريقة وريادتها السياحية والثقافية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقام بتوقيع البروتوكول الأول الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي.
