وزيرة الإسكان تصدر 37 قرارا لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالشروق والساحل الشمالي
أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 37 قرارا لإزالة مخالفات البناء والتعديات بعدد من المواقع بمدينة الشروق والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، في إطار جهود الدولة لفرض الانضباط العمراني والحفاظ على الأراضي والمخططات المعتمدة، ومنع إقامة أي إنشاءات مخالفة دون الحصول على التراخيص القانونية.
وتأتي القرارات ضمن خطة وزارة الإسكان لتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية بالمدن الجديدة والمناطق التابعة لأجهزتها، والتعامل الفوري مع مخالفات البناء التي يتم رصدها، بما يحافظ على الطابع العمراني ويمنع انتشار العشوائيات والتعديات على الأراضي.
إزالة 11 مخالفة بناء مرصودة بالأقمار الصناعية في الساحل الشمالي
وتضمنت قرارات وزيرة الإسكان إزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بالقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، من بينها 11 متغيرا مكانيا تم رصدها لأعمال بناء دون ترخيص، إلى جانب عدد من المخالفات الأخرى بمواقع مختلفة بحري طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي.
وشملت المخالفات إقامة مبان وأسوار وإنشاء حمامات سباحة دون الحصول على التراخيص اللازمة، بالمخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني.
وتستهدف هذه الإجراءات التصدي لأي أعمال إنشاءات غير قانونية، والتأكد من الالتزام بالتراخيص والاشتراطات المعتمدة، بما يحول دون فرض واقع عمراني مخالف يصعب التعامل معه مستقبلا.
وامتدت قرارات الإزالة لتشمل عددا من المناطق المضافة داخل حدود جهاز تنمية مدينة الشروق، حيث رصدت الجهات المختصة إقامة مبان وأسوار بالمخالفة للنشاط الزراعي والمخطط العام المعتمد.
وتأتي هذه التحركات في إطار الحفاظ على الاستخدامات المقررة للأراضي، ومنع تغيير الأنشطة المعتمدة أو إقامة منشآت بالمخالفة للضوابط التخطيطية، بما يضمن الحفاظ على هوية المدينة وطبيعتها العمرانية.
وزيرة الإسكان توجه بالتصدي الفوري لمخالفات البناء والتعديات
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضرورة استمرار المتابعة الميدانية والرصد الفوري لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي، مع التعامل معها بكل حسم ودون تهاون.
وشددت على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، ومواصلة جهود أجهزة المدن الجديدة في متابعة أعمال البناء والتأكد من الالتزام بالمخططات والاشتراطات المعتمدة.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات الحفاظ على الطابع العمراني للمدن الجديدة، وحماية الأراضي من التعديات، ومنع ظهور مخالفات بناء جديدة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المنظمة والمستدامة.

