رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر

وزير الاستثمار في حوار بالمتحف المصري الكبير: مصر جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية

وزير الاستثمار خلال
وزير الاستثمار خلال الجلسة الحوارية

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة، أمس الاثنين، في جلسة حوارية بـ المتحف المصري الكبير حول استضافة مصر للاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تنطلق أعماله رسميا اليوم الثلاثاء بمشاركة رفيعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في الجلسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومارون كيروز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجاك هيدري، الرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس، إلى جانب عدد من كبار ممثلي مجتمع الأعمال الدولي المشاركين في الاجتماع.

استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار

أكد الوزير أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس تزايد مستويات الاستقرار الاقتصادي ويعزز جاهزية مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة للترويج لجذب الاستثمارات، ومن المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

وتستهدف الاستراتيجية جذب الاستثمارات النوعية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم الإنتاج والصادرات ويزيد مساهمة الاستثمار الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح فريد أن استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب تتطلب بيئة استثمارية قائمة على وضوح الرؤية واستقرار السياسات وتيسير الإجراءات وتكامل المؤسسات، مؤكدا أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الإصلاحات وتحسين كفاءة وشفافية بيئة الأعمال.

دعوة لإعادة النظر في تقييم المخاطر

وفيما يتعلق بتمويل الاقتصادات الناشئة، شدد الوزير على ضرورة أن تعيد المؤسسات المالية الدولية النظر في منهجيات تقييم المخاطر، موضحا أن المبالغة في تقديرها ترفع تكلفة التمويل بصورة قد لا تعكس التطورات الاقتصادية والإصلاحات المنفذة.

ويعد الاجتماع الأول من نوعه لاستراتيجية الدول في أفريقيا والشرق الأوسط، والرابع عالميا، بما يعكس التقدير الدولي لمصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير، ودورها الاستراتيجي في ربط الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية.

ويمثل الاجتماع منصة دولية لتبادل الخبرات بين القادة الحكوميين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات دولية كبرى، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، والتشاور حول الآليات التمويلية المبتكرة التي تدعم الاقتصاد المصري، وبخاصة القطاع الخاص، لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتمادا على القطاع الخاص والصادرات والإنتاجية، بما يتماشى مع أولويات الدولة ويفتح آفاقا جديدة للشراكة مع كبرى الشركات العالمية.

تم نسخ الرابط