المالديف تتحرك لإلغاء ضريبة الـ17% بعد موجة اعتراضات من شركات السفر
تواجه صناعة السياحة في جزر المالديف تطورًا لافتًا في ملف الضرائب السياحية، بعدما دفعت موجة الاعتراضات الدولية على ضريبة بنسبة 17% مفروضة على منظمي الرحلات ووكلاء السفر ومنصات الحجز الأجنبية السلطات إلى إعادة النظر في التشريع بعد فترة وجيزة من تطبيقه.
وبدأ العمل بالضريبة في الأول من أكتوبر 2026 بموجب تعديلات على قانون ضريبة السلع والخدمات، لتشمل المنتجات والخدمات السياحية التي تقدمها داخل المالديف شركات أجنبية لا تمتلك مقرًا ثابتًا في البلاد، ومنها الإقامة والوجبات والنقل والخدمات المرتبطة بالرحلات.
اعتراضات من شركات السياحة العالمية
وأثار القرار مخاوف واسعة لدى شركات السياحة ومنظمي الرحلات في الأسواق الخارجية، بسبب الأعباء المالية والإدارية الإضافية، خاصة أن كثيرًا من برامج الموسم الشتوي بيعت بأسعار محددة قبل بدء تطبيق الضريبة.
وحذرت جهات في قطاع السفر من صعوبة تحميل العملاء تكاليف جديدة على حجوزات مؤكدة مسبقًا، إلى جانب تعقيدات الفواتير والالتزامات الضريبية وآليات التحصيل من شركات لا وجود فعليًا لها داخل المالديف.
وامتدت الاعتراضات إلى مؤسسات سياحية دولية، بينها جمعيات تمثل منظمي الرحلات ووكلاء السفر في أوروبا، فيما أوقفت شركة السياحة الإيطالية Kia Ora Viaggi استقبال حجوزات جديدة إلى المالديف اعتبارًا من الأول من أكتوبر بسبب التغييرات الضريبية.
البرلمان يتحرك لإلغاء الضريبة ورد الأموال
ومع تصاعد الضغوط، قدمت الحكومة مشروع قانون لإلغاء الأحكام التي فرضت الضريبة على الشركات ومنصات الحجز الأجنبية غير المقيمة.
وفي 8 نوفمبر، أيدت اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإلغاء بالإجماع، مع تعديلات أخرى تتعلق بحد التسجيل الإلزامي لضريبة السلع والخدمات.
ولا يزال المشروع بحاجة إلى تصويت نهائي في البرلمان وتصديق رئاسي ونشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا.
ويتضمن المشروع رد المبالغ المحصّلة منذ الأول من أكتوبر وحتى دخول الإلغاء حيز التنفيذ، بينما لم تُحسم بعد آلية الاسترداد.
1.61 مليار روفية.. كلفة التراجع
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن الإلغاء قد يحرم الخزانة من إيرادات متوقعة بنحو 1.61 مليار روفية مالديفية، وهو ما يعكس حجم العائد الذي كانت السلطات تستهدفه من توسيع نطاق الضريبة.
وأكد وزير السياحة والطيران المدني المالديفي محمد أمين، خلال لقائه ممثلي رابطة وكلاء السفر البريطانية ABTA على هامش سوق السفر العالمي في لندن، أن الشركات الأجنبية التي لا تمتلك مقرًا ثابتًا في المالديف ستُستبعد من نطاق الضريبة، مع توقع إقرار التعديل التشريعي قريبًا.
وتكشف الأزمة تحدي الوجهات السياحية في الموازنة بين زيادة الإيرادات الحكومية والحفاظ على جاذبيتها أمام شركات السفر العالمية، إذ قد تنعكس القرارات الضريبية على تكلفة البرامج وحجم الترويج للوجهة، ما يجعل استقرار السياسات المالية والتشريعية عنصرًا مهمًا في حماية تنافسية القطاع.


