8 قطاعات لخفض الانبعاثات و5 للتكيف.. مدبولي يترأس اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية
في خطوة تستهدف تعزيز جهود مصر لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتطوير سياساتها المتعلقة بخفض الانبعاثات والتكيف مع المخاطر البيئية، وافقت الحكومة على إطلاق النسخة المحدثة من خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC 3.0)، تمهيدا لنشرها على الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بما يعكس تحديث الالتزامات المصرية في إطار اتفاق باريس للمناخ.
وتضمنت الخطة الجديدة توسيع نطاق القطاعات المستهدفة بإجراءات خفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب تحديث مستهدفات خفض الانبعاثات لعام 2035 في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز والنقل، وإضافة قطاعي الموارد المائية والصحة إلى منظومة الإجراءات المناخية.
اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية بالعاصمة الجديدة
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما شارك في الاجتماع ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، واللواء أركان حرب محمد عبد الحميد، مدير إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة، والسفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط، إلى جانب عدد من المسؤولين.
وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية على إطلاق النسخة المحدثة من خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC 3.0)، مع رفعها على الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، باعتبارها أحدث تحديث للمساهمات المصرية في إطار اتفاق باريس.
وتأتي النسخة الجديدة في إطار مراجعة وتطوير الالتزامات المناخية المصرية، وتوسيع نطاق السياسات والإجراءات التي تستهدف الحد من الانبعاثات والتعامل مع الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، بما يعزز قدرة القطاعات الاقتصادية والخدمية على مواجهة المخاطر البيئية.
8 قطاعات لخفض الانبعاثات و37 إجراء ضمن الخطة الجديدة
وشملت أبرز مستجدات النسخة المحدثة من الخطة مقارنة بالإصدار السابق، إضافة قطاع الموارد المائية والري إلى قطاعات التخفيف من الانبعاثات، ليصل إجمالي القطاعات المستهدفة إلى 8 قطاعات، كما ارتفع عدد سياسات وإجراءات التخفيف المدرجة بالخطة إلى 37 إجراء، في إطار توسيع نطاق التدخلات الهادفة إلى تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة التعامل مع مصادرها المختلفة.
وفيما يتعلق بإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، تضمنت الخطة إضافة قطاع الصحة إلى القطاعات المستهدفة، ليصل إجماليها إلى 5 قطاعات، مع زيادة عدد السياسات والإجراءات المخصصة للتكيف إلى 29 إجراء.
وتعكس هذه التعديلات اتساع نطاق التعامل مع التغيرات المناخية، من خلال إدراج قطاعات ترتبط بصورة مباشرة بالأمن المائي والصحة العامة، إلى جانب القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الأخرى، وشهدت النسخة المحدثة من خطة المساهمات المحددة وطنيا أيضا تحديث مستهدفات خفض الانبعاثات لعام 2035، فيما يتعلق بقطاعات الكهرباء والبترول والغاز والنقل.
ويستهدف هذا التحديث تطوير مسار الالتزامات المصرية في مجال خفض الانبعاثات، بما يواكب المتغيرات في القطاعات المعنية، ويدعم تنفيذ السياسات المناخية المرتبطة بالتحول نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
مصر توافق على تفويض نتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي
وعلى جانب آخر، وافقت اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية على إصدار خطاب التفويض الخاص بنتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي، وذلك في إطار استعراض موقف شهادات خفض الانبعاثات الناتجة عن مشروعات آلية التنمية النظيفة المنفذة في مصر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهات الحكومية والمشروعات القومية للمساهمة في تحقيق أهداف التعادل الكربوني، وتعزيز الاستفادة من نتائج المشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات، وفقا للآليات والأطر الدولية المنظمة.
كما وافقت اللجنة على إصدار خطابات النوايا لصالح مشروعي خفض انبعاثات أكسيد النيتروز من مصانع حمض النيتريك بشركتي «SEMADCO» و«EHC»، وذلك من خلال آليات المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ.
وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة المجال أمام تطوير المشروعين واستكمال الدراسات الفنية والإجراءات اللازمة، تمهيدا للنظر في تفويض نتائج خفض الانبعاثات الناتجة عنهما للاستخدام الدولي.
وتندرج هذه الموافقات ضمن توجه الدولة لتعزيز دور المشروعات الصناعية في خفض الانبعاثات، وتوسيع نطاق الاستفادة من الآليات الدولية المرتبطة بأسواق الكربون، بما يدعم تنفيذ الالتزامات المناخية المصرية ويعزز جهود التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
