وزير النقل: مصر تقدمت 100 مركز في مؤشر جودة الطرق العالمي
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية واجهت تحديات كبيرة في قطاع النقل والمواصلات، بسبب تراجع كفاءة شبكة الطرق في السابق، وانخفاض كفاءة نقل الركاب، وارتفاع معدلات التكدس المروري، خاصة في القاهرة الكبرى، وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد والبيئة وسلامة المواطنين.
وأوضح الوزير، خلال فعاليات منتدى مصر 2026، أن متوسط السرعة داخل القاهرة الكبرى تراجع في فترات سابقة إلى ما بين 8 و10 كيلومترات في الساعة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الزحام المروري.
وأشار إلى أن دراسات للبنك الدولي قدرت الخسائر التي تتكبدها مصر سنويا بسبب التكدس المروري بنحو 8 مليارات دولار، نتيجة إهدار الوقت وزيادة استهلاك الوقود وارتفاع معدلات الحوادث والتلوث، فضلا عن تراجع الإنتاجية الاقتصادية.
مشروعات النقل محرك للتنمية الاقتصادية والعمرانية
ولفت كامل الوزير إلى أن رؤية الدولة لتطوير قطاع النقل لا تقتصر على إنشاء الطرق والكباري وتطوير السكك الحديدية والموانئ، وإنما تنطلق من اعتبار مشروعات النقل محاور رئيسية للتنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية.
وأضاف أن هذه المشروعات تسهم في تحسين الربط بين مناطق الإنتاج وأسواق الاستهلاك والموانئ، وتيسير حركة الأفراد والبضائع، إلى جانب دعم إعادة توزيع السكان وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية في مختلف المناطق.
واستعرض وزير النقل أبرز المشروعات التي شهدها القطاع، موضحا أن الدولة أنشأت وطورت شبكة من الطرق الحرة والسريعة يصل طولها إلى نحو 31 ألف كيلومتر طولي، ضمن خطة رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين حركة التنقل بين المحافظات والمناطق المختلفة.
وأشار إلى تنفيذ وتطوير 73 محورا وكوبري على النيل، إلى جانب إنشاء 54 كوبرى أعلى المزلقانات بهدف تعزيز السلامة والحد من الحوادث، فضلا عن إنشاء نحو 2500 كوبرى ونفق عند تقاطعات الطرق الرئيسية، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية ورفع مستويات الأمان.
مصر تتقدم 100 مركز في مؤشر جودة الطرق
وأكد الوزير أن جهود تطوير شبكة الطرق أسهمت في تقدم مصر بنحو 100 مركز في مؤشر جودة الطرق العالمي، لتنتقل من المركز 118 إلى المركز 18، وفقا للأرقام التي استعرضها خلال المنتدى.
وشدد على استمرار العمل لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل، ورفع كفاءة الطرق وتحسين مستويات السلامة والأمان، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويعزز قدرة شبكة النقل على تلبية احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
