وزير العمل يناقش ملف تعديلات قانون النقابات العمالية

ترأس وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بعد تشكيله الجديد، لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، إلى جانب بحث تطوير آليات عمل المجلس وتعزيز دور اللجان المتخصصة في دراسة قضايا العمل والعمال.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ الحوار الاجتماعي وإشراك الشركاء الاجتماعيين في مناقشة التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل.

وتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن التعديلات المقترحة على القانون، واستعرضوا ملاحظاتهم ورؤاهم حول عدد من بنوده، مؤكدين أهمية مواصلة التشاور للتوصل إلى صياغات متوازنة تراعي مصالح أطراف الإنتاج، وتتوافق مع أحكام الدستور المصري ومعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

وفي إطار تطوير آليات عمل المجلس، طرح وزير العمل تشكيل لجان نوعية متخصصة تغطي مختلف ملفات العمل والعمال، داعيًا أعضاء المجلس إلى الترشح لعضويتها، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في تعميق دراسة القضايا المطروحة وإعداد مقترحات عملية لتطوير منظومة العمل.

وأكد الوزير أن المجلس يمثل منصة مؤسسية للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وفرصة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى رؤى مشتركة بشأن القضايا والتشريعات العمالية، بما يدعم استقرار علاقات العمل، ويحمي حقوق العمال، ويعزز الاستثمار والإنتاج.

وأشار إلى أن تفعيل اللجان النوعية من شأنه تعزيز الدور الفني للمجلس، وتحويل المناقشات إلى توصيات ومقترحات قابلة للتطبيق، بما يواكب متغيرات سوق العمل ويدعم جهود الدولة في مجالات التشغيل والتنمية.

ويُذكر أن قانون العمل الجديد عزز دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، بما يدعم قدرته على ممارسة اختصاصاته وترسيخ الحوار الاجتماعي المؤسسي بين أطراف العملية الإنتاجية.