هل كانت المرأة المصرية القديمة ترث الأرض؟ وثائق تاريخية تكشف الحقيقة

تكشف الوثائق الأثرية والنصوص القانونية من مصر القديمة عن جوانب مهمة من حقوق المرأة في الملكية والميراث، وتوضح أن النساء امتلكن الأراضي والمنازل، وتصرفن في ممتلكاتهن، ورفعن دعاوى أمام المحاكم للدفاع عن حقوقهن، في شواهد تمتد عبر عصور تاريخية مختلفة، من الدولة القديمة حتى العصرين البطلمي والروماني.

وتفتح هذه الأدلة بابًا لمناقشة الاعتقاد الشائع بأن حرمان المرأة من الأرض والعقارات عرف قديم متوارث منذ آلاف السنين، إذ تشير الوثائق إلى أن المرأة المصرية القديمة كانت تتمتع بأهلية قانونية للتملك والتصرف في أموالها، رغم أن قواعد توزيع التركات لم تكن تعني المساواة الكاملة بين النساء والرجال، وكانت تمنح الأبناء الذكور أولوية في بعض حالات الميراث.

ناونخت.. امرأة مصرية حددت من يرث ممتلكاتها

من أبرز الشواهد على ذلك قصة ناونخت، وهي امرأة من قرية دير المدينة في غرب الأقصر، عاشت في عهد الملك رمسيس الخامس، نحو عام 1145 قبل الميلاد. وتوضح الوثيقة المرتبطة بها أنها توجهت إلى المحكمة وأعلنت أن بعض أبنائها لا يرعونها في شيخوختها، ولذلك قررت أن يستحق الميراث من قدموا لها الرعاية، وسمّت أبناءها وحددت من يستحق ممتلكاتها ومن يُحرم منها.

وتكتسب هذه الواقعة أهمية خاصة لأنها تكشف عن قدرة امرأة من خارج الأسرة الملكية على التعبير عن إرادتها بشأن ممتلكاتها وتحديد المستفيدين منها، في إطار الإجراءات القانونية السائدة آنذاك. وتُحفظ الوثيقة المرتبطة بالقضية في متحف الأشموليان بمدينة أكسفورد، وتُعد من الشواهد المعروفة على الممارسات المتعلقة بالميراث في مصر القديمة.

المرأة المصرية القديمة.. حق في التملك والتصرف

تشير الوثائق المصرية القديمة إلى أن المرأة كان بإمكانها امتلاك أموال وعقارات مستقلة عن زوجها، وإبرام عقود البيع والشراء، ونقل الملكية، ورفع الدعاوى القضائية باسمها. كما لم تكن ممتلكاتها تنتقل تلقائيًا إلى الزوج بمجرد الزواج.

لكن هذه الأهلية القانونية لا تعني أن النساء والرجال كانوا يحصلون دائمًا على أنصبة متساوية من التركات. فقد اختلفت قواعد الميراث وفق الفترة التاريخية والوثائق المنظمة للملكية، وكان ترتيب القرابة والجنس يؤثر في تحديد الورثة وأدوارهم في إدارة التركة.

وتوضح هذه النقطة ضرورة التمييز بين حق المرأة في امتلاك المال والتصرف فيه، وبين نصيبها الذي تحصل عليه عند تقسيم ميراث لم يترك صاحبه بشأنه وثيقة خاصة.

من الدولة القديمة إلى العصر الحديث.. شواهد على ميراث النساء

تعود بعض أقدم الشواهد على نقل الملكية إلى نساء إلى الدولة القديمة، إذ تشير دراسات للنقوش والوثائق إلى وجود حالات نقلت فيها نساء ممتلكات إلى أبنائهن. وفي الدولة الوسطى، تقدم برديات اللاهون أمثلة على وثائق تضمنت ترتيبات مالية وميراثية لصالح الزوجات، إلى جانب شواهد على لجوء النساء إلى القضاء للمطالبة بممتلكات أو هدايا خاصة بهن.

أما في الدولة الحديثة، فتظهر قضايا أكثر تفصيلًا تتعلق بالأراضي والمنازعات العائلية. وتكشف بعض هذه القضايا عن مشاركة النساء في النزاعات بوصفهن وصيات على الممتلكات أو مدعيات أو أطرافًا في دعاوى الميراث، بما يؤكد حضورهن في الإجراءات القضائية المتعلقة بالأرض.

ومن الشواهد المهمة أيضًا بردية ويلبور، التي تعود إلى عهد رمسيس الخامس، وتضم مسحًا للأراضي في مناطق من مصر الوسطى. ووفقًا للبيانات الواردة في الدراسة، سُجلت 228 قطعة أرض بأسماء نساء من بين 2110 قطع أمكن تحديد أصحابها، أي ما يزيد قليلًا على 10% من إجمالي القطع المذكورة. ويقدم هذا الرقم دليلًا كميًا مهمًا على وجود نساء مسجلات بوصفهن صاحبات أراضٍ، مع ضرورة مراعاة أن المسح لا يمثل جميع فئات المجتمع المصري القديم.

هل كانت المرأة تحصل على الميراث بالتساوي مع الرجل؟

رغم الأدلة على ملكية النساء للأرض والعقارات، فإن صورة الميراث في مصر القديمة لم تكن قائمة على مساواة مطلقة. فبعض القواعد كانت تمنح الأبناء الذكور أولوية في ترتيب الورثة، كما اختلفت صلاحيات إدارة التركة باختلاف العصور والظروف العائلية.

وتشير النصوص القانونية المرتبطة بالعصر المتأخر إلى أن الابن كان يتقدم على البنت في بعض ترتيبات الميراث، بينما أمكن للبنت أن تتولى إدارة التركة في حالات معينة، منها غياب الأبناء الذكور. كذلك أتاحت الوثائق المكتوبة، مثل وثائق نقل الملكية والهبات والقسمة والتبني، تنظيم انتقال الممتلكات بطرق تختلف عن الترتيب المعتاد للميراث.

ومن ثم، فإن وجود حقوق قانونية للمرأة لا يعني أن المجتمع القديم كان خاليًا من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، أو أن النساء كن يحصلن دائمًا على حصص مماثلة لحصص الرجال. بل تكشف الأدلة عن نظام مركب جمع بين حقوق التملك والتصرف من جهة، وأعراف وقواعد ميراث متفاوتة من جهة أخرى.

الميراث بين الأدلة الأثرية والعادات الاجتماعية

تكتسب هذه الشواهد أهمية عند مناقشة العادات المعاصرة التي تدفع بعض النساء إلى التنازل عن حصصهن في الأرض أو العقارات تحت ضغط الأسرة أو المجتمع. فالدليل الأثري لا يثبت أن جميع النساء في مصر القديمة كن يتمتعن بالظروف نفسها، لكنه يقدم حالات موثقة لنساء امتلكن ممتلكات ودافعن عن حقوقهن أمام القضاء، أو نظمن انتقال أموالهن إلى من اخترنهم.

وفي الوقت نفسه، يجب التعامل بحذر مع تعميم نتائج الوثائق المتاحة، لأن جانبًا كبيرًا منها يعود إلى فئات كانت تجيد الكتابة وتمتلك موارد تسمح بتوثيق معاملاتها، مثل كبار الموظفين والعمال المهرة. ولذلك لا تقدم هذه النصوص صورة كاملة عن أوضاع جميع النساء، وخاصة الفلاحات اللاتي لا تتوافر عنهن أدلة مماثلة بالقدر نفسه.

قراءة تاريخية لحقوق المرأة في الميراث

توضح الوثائق والنقوش أن المرأة في مصر القديمة لم تكن محرومة بصورة مطلقة من ملكية الأرض أو الميراث، وأن بعض النساء استطعن امتلاك العقارات والتصرف فيها وتوريثها وفق ترتيبات موثقة. وفي المقابل، تكشف الأدلة أيضًا عن تفاوت في الأنصبة والأدوار القانونية، وعن استمرار أولوية الأبناء الذكور في بعض قواعد توزيع التركات.

وبذلك، لا تدعم الأدلة المتاحة القول إن حرمان المرأة من الأرض كان قاعدة ثابتة وممتدة عبر تاريخ مصر القديم، كما لا تبرر تصوير ذلك التاريخ باعتباره نموذجًا للمساواة الكاملة. والأدق أن تاريخ الميراث في مصر القديمة كان متنوعًا ومتغيرًا، وأن فهمه يتطلب قراءة الوثائق في سياقها الزمني والاجتماعي والقانوني.

وتظل قصة ناونخت، إلى جانب برديات اللاهون وقضايا الأراضي وبردية ويلبور، أمثلة مهمة على قدرة الأدلة الأثرية على إثراء النقاشات المعاصرة حول الملكية والميراث، بعيدًا عن الافتراضات غير المدعومة تاريخيًا.