الاستثمار المنتج في صدارة الاهتمام.. مدبولي يتابع الاستعدادات لمنتدى مصر 2026
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاستعدادات الخاصة بجلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، المقرر عقده بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار الإنتاجي، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وخلق فرص عمل مستدامة تلبي احتياجات سوق العمل.
وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعة محاور الجلسة وأوراق العمل المقترحة، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عدد من المسؤولين.
مدبولي: جلسة الاستثمار والصناعة تناقش تحديات المستثمرين والمصنعين
وفي مستهل الاجتماع، أكد مدبولي أن جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» تعد من أهم جلسات المنتدى، نظرا لما تتناوله من ملفات ترتبط مباشرة بدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النشاط الإنتاجي.
وأوضح أن الجلسة تستهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين في مصر، إلى جانب استعراض ما تحقق خلال الفترة الماضية في قطاعات الاستثمار والصناعة والعمل، وتقييم الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات.
ومن المقرر أن تتيح المناقشات طرح رؤية متكاملة بشأن أولويات المرحلة المقبلة، بما يدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية، ويرفع كفاءة القطاع الصناعي، ويعزز قدرة المشروعات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
الإصلاحات الحكومية وتعميق التصنيع المحلي على أجندة المنتدى
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الجلسة ستناقش دور السياسات والمبادرات الحكومية في تطوير منظومتي الاستثمار والصناعة، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يساعد على تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية وقدرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة.
كما تتناول الجلسة المستهدفات المستقبلية لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية ورفع القيمة المضافة للصناعة المصرية.
وتشمل المناقشات أيضا بحث آليات تطوير السياسات الداعمة للاستثمار الإنتاجي، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الصناعية الواعدة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الإنتاج والتشغيل.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوطين الصناعات المتطورة
وشهد الاجتماع استعراض محاور وأوراق العمل المقترحة للجلسة، بما يعكس التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتقديم صورة واقعية وموثقة عن مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر.
وتتضمن الموضوعات المطروحة تسليط الضوء على الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتيحه من إمكانات لدعم الأنشطة الإنتاجية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تشمل المناقشات جهود توطين الصناعات المتطورة بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، ودور هذه الجهود في تعزيز القدرات الصناعية المحلية، وتوسيع نطاق التصنيع، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
ويأتي ذلك في إطار توجه يستهدف تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الصناعية، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لنمو المشروعات وتوسيع استثماراتها.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الكوادر الوطنية
وتتطرق الجلسة إلى آليات تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في دعم النشاط الإنتاجي وتوفير فرص العمل، إلى جانب استعراض البرامج الهادفة إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية وتأهيلها لتلبية احتياجات سوق العمل.
ومن المنتظر أن تحظى العلاقة بين التعليم والتدريب واحتياجات المصانع باهتمام خاص خلال المناقشات، في ضوء أهمية مواءمة المهارات المكتسبة مع متطلبات الوظائف الفعلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما تشمل الملفات المطروحة مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة، وسبل رفع تنافسية العامل المصري، وتحسين بيئة العمل، بما يدعم إنتاجية العاملين ويعزز قدرة الشركات والمصانع على التوسع والنمو.
وأكد الاجتماع أهمية أن تتضمن الجلسة حوارا تفاعليا بناء يخاطب المواطن المصري بالأساس، مع الانفتاح على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بمختلف أنشطته، بما يتيح مناقشة التحديات والفرص بصورة واقعية.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، وإبراز المقومات التنافسية والفرص الواعدة المتاحة أمام المستثمرين، إلى جانب توضيح جهود الدولة في دعم الأنشطة الإنتاجية وتيسير ممارسة الأعمال.
وتأتي هذه المناقشات في سياق توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمارات، لا سيما في القطاعات الإنتاجية، وتطوير بيئة أعمال محفزة ومستدامة قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
«منتدى مصر 2026» يركز على الإنتاج والاستثمار وفرص العمل
وتعكس محاور جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ترابط ملفات الاستثمار والصناعة والتشغيل، باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
ومن خلال التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية، تستهدف الجلسة عرض السياسات والفرص المتاحة، ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، وطرح أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
ومن المقرر أن تسهم هذه المناقشات في بلورة رؤية أكثر تكاملا بشأن تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الاستثمار المنتج، وربط احتياجات الصناعة ببرامج التعليم والتدريب، بما يدعم خلق فرص عمل مستدامة ويعزز مسار التنمية الاقتصادية في مصر.
