خطوة تاريخية لضبط السوق.. كيف تضمن ضوابط العمرة الجديدة حقوق المسافرين؟
تتجه منظومة العمرة البرية في موسم 1448هـ نحو إحداث نقلة نوعية حقيقية ترفع سقف حماية المعتمر المصري، عبر حزمة متكاملة من الإجراءات الحاسمة التي تستهدف ضبط الأسعار، وتعزيز الخدمات اللوجستية والإنسانية، وتشديد الرقابة على الشركات المنفذة، بما يعيد صياغة مفهوم رحلة العمرة لتصبح تجربة آمنة ومنضبطة تبدأ لحظة التعاقد ولا تنتهي إلا بالعودة السالمة إلى أرض الوطن.
حظر الرسوم الإضافية وتعهدات رسمية لضمان الشفافية
في خطوة لقطع الطريق أمام أي ممارسات قد ترهق المواطنين ماليا، شددت غرفة شركات السياحة على التزام الشركات المنفذة بعدم تحصيل أي مبالغ أو رسوم إضافية خارج قيمة التعاقد المتفق عليها مسبقاً.
والزمت الشركات بتقديم تعهد رسمي مكتوب على مطبوعاتها الرسمية ومذيل بتوقيعها وخاتمها، وهو إجراء يضمن الشفافية التامة، ويخلق منافسة عادلة بين الشركات، ويحمي المسافر الديني من المفاجآت التكلفية غير المبررة.
رعاية كبار السن وكفاءة النقل البري
على الصعيد الخدمي والإنساني، فرضت الضوابط الجديدة التزاما صارما بتوفير كرسيين متحركين لكل رحلة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يسهل حركة تنقلهم خلال مراحل السفر والعبور وصولا إلى الأراضي المقدسة.
أما في جانب السلامة المرورية واللوجستية، فقد ألزمت التعليمات الشركات بتوفير قطع الغيار اللازمة للسيارات والأتوبيسات أثناء الرحلة، للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة، بما يمنع تعطل الحافلات ويحافظ على التزام المعتمرين بالمواعيد المقررة للعبارات والانتقالات.
حضور ميداني ورقابة صارمة في الموانئ
لضمان الانضباط التشغيلي المباشر، فرضت الضوابط تواجد ممثلي الشركة المنفذة رسميا في مينائي نويبع والعقبة خلال رحلتي الذهاب والعودة وفقا لمواعيد التذاكر، مع تقديم أصل العقد المبرم والمختوم بين الشركة السياحية وشركة النقل البري لتحديد المسؤوليات بدقة.
كما امتدت الرقابة لتشمل تقديم كشوف مستقلة ببيانات المعتمرين لكل حافلة تشمل أرقام جوازات السفر وأماكن الإقامة وتواريخ السفر، لرفع كفاءة المتابعة وسرعة التعامل مع أي ظرف طارئ، مما يعزز ثقة المواطنين ويدفع قطاع السياحة الدينية نحو مزيد من الاحترافية والجودة.
