مدبولي يعلن تفاصيل قانون تنظيم السوق العقارية.. حماية حقوق الحاجزين
في خطوة هامة لضبط إيقاع السوق العقاري وتعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء، استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاته الموسعة لمناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم السوق العقارية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، ونخبة من كبار المطورين العقاريين.
ويأتي هذا التحرك التشريعي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة إيجاد إطار قانوني متكامل يحقق التوازن المنشود بين تحفيز الاستثمارات الضخمة في قطاع العقارات، وحماية حقوق كافة الأطراف الفاعلة، وفي مقدمتهم المواطنون الحاجزون والمشترون.
مدبولي: الاستثمار العقاري محرك أساسي للنمو
خلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الحكومة لقطاع العقارات باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير ملايين فرص العمل. وفي الوقت ذاته، أكد مدبولي أن الحكومة لا تدخر جهداً للتعامل الفوري مع أي حالات تعثر قائمة، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان والجهات الرقابية قد أعدت حصراً دقيقاً للمشروعات المتعثرة أو المتقاعسة عن التسليم على مستوى الجمهورية للتوصل إلى حلول جذرية تحافظ على حقوق العملاء.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على الخروج بصيغة توافقية متكاملة للقانون، حيث يجري حالياً عقد سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي والنقاشات الموسعة مع المطورين العقاريين لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، تمهيدا لعرض مسودة القانون على مجلس الوزراء بشكله النهائي وإرساله إلى البرلمان لإقراره.
ملامح مشروع القانون: اتحاد للمطورين وتصنيف دقيق وفق الملاءة المالية
من جانبها، استعرضت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الفلسفة الأساسية التي يقوم عليها مشروع القانون الجديد، والتي ترتكز على ركائز رئيسية تشمل:
- إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين: يهدف الاتحاد إلى تمكين المطورين المؤهلين من إدارة وتنظيم شئون المهنة، ووضع ميثاق شرف وقواعد منضبطة لممارسة نشاط التطوير، فضلاً عن المساعدة في فض المنازعات بحرفية واستقلالية.
- تصنيف المطورين العقاريين: يعتمد القانون الجديد على إيجاد نظام تصنيف موحد للمطورين ومن في حكمهم، بناءً على حجم الأعمال المنفذة، والملاءة المالية، والقدرة التشغيلية والفنية، للتمييز بوضوح بين المطورين الجادين وأصحاب المشروعات المحدودة.
- إحكام الرقابة وضمانات التعثر: يضع التشريعات تدابير صارمة لحماية العملاء والمشترين في حال تعرض أي مشروع لعقبات أو تعثر، إلى جانب تحديد التزامات واضحة للمطورين لضمان تسليم الوحدات في مواعيدها المقررة.
من جانبهم، ثمن المطورون العقاريون المشاركون في الاجتماع هذه المبادرة التشريعية، مؤكدين أن قطاع العقارات في مصر يزخر بمشروعات كبرى تُقدر بتريليونات الجنيهات وتسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وشدد المطورون على ضرورة الدفع بمعايير واضحة للتصنيف والملاءة المالية والفلترة المستمرة للسوق، للتفرقة بين الشريحة الكبرى من المطورين الجادين وبين النسب الضئيلة للمطورين غير المستوفين لشروط الكفاءة، مؤكدين دعمهم الكامل لأي تنظيم قانوني يرتقي بصورة السوق العقاري المصري ويزيد من جاذبيته الإقليمية والدولية.
وفي ختام اللقاء، وجه رئيس مجلس الوزراء بمنح المطورين العقاريين فرصة إضافية لدراسة كافة بنود مشروع القانون والأحكام الانتقالية الخاصة به، لتقديم رؤاهم وملاحظاتهم بشكل متكامل قبل اتخاذ الخطوات التنفيذية اللاحقة نحو إقراره.
