علي زين: المنظومة الرقمية طوق نجاة لعدد 6 آلاف مصنع متعثر
أكد المهندس علي زين العابدين، عضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريون وعضو مجلس أمناء مدينة بدر ورئيس مجموعة الزين للتجارة والصناعة «كيميكالز»، وعضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وعضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب، أهمية المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين التي أعلنت عنها وزارة الصناعة، لما تتضمنه من خدمات تستهدف مساندة المستثمر الصناعي وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات.
وقال زين العابدين، في تصريحات صحفية، إن المنظومة الرقمية تمثل «طوق نجاة» للمشروعات الصناعية المتعثرة، خاصة من خلال ما تتيحه من ربط تلك المشروعات بالجهات التمويلية، بما يساعد على توفير حلول تمويلية تسهم في إعادة تشغيلها واستعادة طاقاتها الإنتاجية.
وأضاف أن المنظومة تفتح كذلك الباب أمام المستثمرين الباحثين عن فرص للشراكة في مشروعات صناعية قائمة، بما يتيح ضخ استثمارات جديدة والعمل على إعادة تشغيل تلك المشروعات بكامل طاقاتها، بدلًا من خروجها من دائرة الإنتاج.
وأوضح أن مشكلة المصانع المتعثرة تعد من الملفات الاقتصادية المهمة، نظرًا لما يترتب على توقف المنشآت الإنتاجية القائمة من إهدار للاستثمارات، وتعطيل للطاقات الإنتاجية، وتأثير على العمالة نتيجة توقف النشاط والاستغناء عن جزء منها.
إعادة التشغيل أقل تكلفة وأسرع
وأشار زين العابدين إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أقل تكلفة وأسرع من إنشاء مصانع جديدة، خاصة أن المصانع القائمة تمتلك بالفعل خطوط إنتاج وبنية أساسية يمكن تطويرها وتأهيلها، وهو ما يمنح المستثمر فرصة للاستفادة من أصول موجودة بدلًا من تحمل التكلفة الكاملة لإنشاء مشروع جديد.
وأكد أن طرح فرص الاستثمار في المصانع المتعثرة عبر المنظومة الرقمية لا يمثل فرصة للمشروعات المتعثرة وحدها، وإنما يوفر أيضًا فرصًا استثمارية أمام المستثمرين الراغبين في الدخول إلى مشروعات قائمة وإعادة تطويرها وتشغيلها.
ولفت إلى أن الإحصاءات تشير إلى وجود نحو 6 آلاف مصنع متعثر في مصر تعاني من تعثر مالي كامل، ما يؤكد أهمية التحرك السريع لمعالجة أوضاع هذه المصانع وإعادتها إلى دائرة الإنتاج.
دعم الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد
وشدد عضو جمعية الصناع المصريون على ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات عملية لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، باعتبار ذلك أحد الحلول السريعة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلية أو تعزيز القدرة على التصدير.
وأضاف أن إعادة تشغيل هذه المصانع يمكن أن تسهم كذلك في تقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن إمكانية تحول بعض المشروعات المتعثرة إلى صناعات مغذية للمصانع والمشروعات القائمة، بما يعزز التكامل الصناعي ويرفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
