فنانو الموسيقى العربية بدار الأوبرا يطالبون بالتحقيق في أوضاعهم المالية
طالب عدد من فناني فرق الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية بفتح تحقيقات عاجلة في ما وصفوه بوجود مخالفات وملفات فساد إداري ومالي داخل دار الأوبرا، مؤكدين أن أوضاعهم المالية الحالية لا تتناسب مع حجم الأدوار التي يقومون بها في تقديم التراث الموسيقي المصري والحفاظ عليه.
جاء ذلك في بيان رسمي وجهه فنانو دار الأوبرا المصرية، ممثلو فرق الموسيقى العربية، إلى المستشار النائب العام، ناشدوا خلاله التدخل لفحص ما ورد في البيان من مطالب وشكاوى، مؤكدين أن اللجوء إلى النيابة العامة يأتي على أمل حماية حقوقهم المالية وتحقيق العدالة.
وأوضح الفنانون أن دار الأوبرا تمثل إحدى أبرز المؤسسات الثقافية والفنية في مصر، وأن فرق الموسيقى العربية تضطلع بدور في الحفاظ على التراث الموسيقي وتقديمه للجمهور، إلا أنهم أشاروا إلى معاناتهم من تدني الأجور والمستحقات المالية، معتبرين أنها لا تتناسب مع حجم الجهد المبذول وارتفاع تكاليف المعيشة.
مطالب بالتحقيق في الأوضاع المالية والإدارية
وتضمن البيان مطالبة بفتح تحقيق شامل في الملفات المالية والإدارية بدار الأوبرا، ومراجعة أوجه الإنفاق والمكافآت والبدلات، مع التأكيد على ضرورة محاسبة أي مسؤول تثبت التحقيقات ارتكابه مخالفات.
وأشار الفنانون في بيانهم إلى ما وصفوه بوجود تفاوت في الحصول على المكافآت بين بعض القيادات والعاملين في الإدارات المالية من جهة، وفناني الموسيقى العربية من جهة أخرى، مطالبين بفحص هذه الأوضاع والتأكد من مدى توافقها مع اللوائح والقوانين المنظمة للعمل.
كما طالبوا بإعادة النظر بصورة عاجلة في هيكل الأجور والبدلات الخاصة بفناني الموسيقى العربية، ورفع المرتبات بما يضمن لهم مستوى معيشة كريمًا يتناسب مع طبيعة عملهم ومكانتهم الفنية، مؤكدين أن الفنان يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة عمل دار الأوبرا.
دعوات لحماية حقوق الفنانين والحفاظ على دور الأوبرا
وامتدت مطالب البيان إلى الدعوة لبحث مسؤولية الجهات الحكومية المعنية عن أوضاع العاملين والفنانين، مطالبين بمراجعة الإجراءات والسياسات المتعلقة بحقوقهم المالية، والعمل على ضمان حصولهم على مستحقاتهم وفق القواعد القانونية المنظمة.
وأكد الفنانون في ختام بيانهم تمسكهم بدورهم في دعم القوة الناعمة المصرية والحفاظ على التراث الموسيقي، مشددين على أن مطالبهم تستهدف، بحسب تعبيرهم، الوصول إلى أوضاع أكثر عدالة واستقرارًا للعاملين في فرق الموسيقى العربية.
وتبقى الاتهامات والوقائع التي تضمنها البيان محل تحقق وفحص من الجهات المختصة، في حال اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، بينما يأمل الفنانون أن تسهم الاستجابة لمطالبهم في معالجة أوجه القصور التي يشيرون إليها، وتحقيق التوازن بين الدور الذي يؤدونه داخل المؤسسة الثقافية وبين حقوقهم المالية والمهنية، بما يحافظ في الوقت نفسه على مكانة دار الأوبرا المصرية ودورها في الحياة الفنية والثقافية.
