بدء تطبيق أول زيادة سنوية على إيجارات وحدات الإيجار القديم بنسبة 15%

يبدأ اليوم الثلاثاء، الموافق 1 سبتمبر 2026، تطبيق وتحصيل أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، بنسبة 15%، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون.

وتدخل منظومة الإيجار القديم، اعتبارًا من اليوم، مرحلة جديدة من إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادات السنوية الدورية التي أقرها القانون خلال الفترة الانتقالية المحددة لانتهاء العقود.

زيادة سنوية 15% على القيمة الإيجارية القانونية

ويستهدف القانون تحقيق إعادة تدريجية للتوازن بين حقوق المالك والمستأجر، إذ لم يقتصر على إعادة تحديد القيم الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكامه، وإنما أقر كذلك زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية التي جرى تحديدها وفقًا لأحكام القانون.

وبالتالي، فإن الزيادة التي يبدأ تحصيلها اعتبارًا من اليوم لا تُحتسب على القيمة الإيجارية القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون، وإنما تُحسب على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي تم تحديدها وفقًا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2025.

كيفية احتساب الزيادة الجديدة

ووفقًا لأحكام القانون، تسري الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها طبقًا للمادتين الرابعة والخامسة، وهو ما يجعل تحديد القيمة الإيجارية الأساسية لكل وحدة الخطوة الأولى في احتساب القيمة المستحقة بعد الزيادة.

وتختلف آلية تحديد القيمة الأساسية بحسب طبيعة الوحدة، سواء كانت مخصصة لغرض السكن أو مؤجرة لغير غرض السكن، وفقًا للقواعد التي حددها القانون لكل نوع من أنواع الوحدات.

وبذلك تبدأ، اعتبارًا من اليوم، أولى الزيادات السنوية الدورية المقررة على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة، ضمن الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.