اعتبارا من 1 يناير 2027.. مصر تحدد رسوم تأشيرات الدخول والمرور بـ15 دولارا
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2553 لسنة 2026، بشأن الرسوم المقررة على تأشيرات الدخول أو المرور التي تجريها السلطات المصرية عبر منافذ الدخول، إلى جانب الرسوم الخاصة ببعض التأشيرات والأعمال القنصلية التي تنفذها السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
ويحدد القرار قيمة الرسم المقرر على كل تأشيرة دخول أو مرور، في إطار تنظيم وتوحيد الرسوم المستحقة على الخدمات والتأشيرات التي تقدمها الجهات المصرية داخل البلاد وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
15 دولارا رسما على تأشيرة الدخول أو المرور
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الرسم المفروض على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية في منافذ الدخول، وكذلك على كل تأشيرة أو عمل قنصلي يتم بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج، بقيمة 15 دولارا أمريكيا أو ما يعادله من العملات الأجنبية في الخارج.
ويشمل القرار بذلك التأشيرات والإجراءات القنصلية المحددة في نصه، مع اعتماد قيمة موحدة للرسم بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية بالنسبة للخدمات التي تقدمها السفارات والقنصليات المصرية خارج البلاد.
وأوضحت المادة الثانية من القرار إلغاء كل ما يخالف أحكام القرار الجديد، بما يضمن توحيد القواعد المنظمة للرسوم المحددة في القرار وعدم تعارضها مع قرارات أو أحكام سابقة.
موعد تطبيق رسوم التأشيرات الجديدة
وحددت المادة الثالثة موعد العمل بالقرار، حيث يبدأ تطبيق أحكامه رسميا اعتبارا من 1 يناير 2027.
وبذلك تصبح الرسوم المحددة في القرار سارية على التأشيرات والأعمال القنصلية المشمولة بأحكامه بدءا من العام المقبل.
الضرائب توضح حقيقة رسوم مغادرة مصر
وفي سياق متصل، كانت مصلحة الضرائب قد أوضحت في وقت سابق موقف الرسم المقرر على مغادرة أراضي الجمهورية، مؤكدة أن هذا الرسم قائم بالفعل منذ سنوات، وأن التعديل الأخير لم ينشئ رسما جديدا، وإنما استهدف توحيد قيمته بالنسبة للأجانب.
وأشارت المصلحة إلى أن قيمة الرسم أصبحت 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية بالنسبة للأجانب، بدلا من وجود اختلاف في قيمته في بعض الحالات.
وأكدت أن توحيد قيمة الرسم يأتي في إطار تبسيط إجراءات التطبيق وتوحيد المعاملة، بما يسهم في وضوح القواعد المتعلقة بالرسوم المستحقة عند مغادرة الأراضي المصرية.
