المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تناقش قائمة واردات السياحة غير منتجة محليًا
أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل ،على أن النهوض بالصناعة المحلية يتطلب توافر طلب فعلي في السوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
اجتماع المجموعة الوزارية
خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، شدد على التنسيق بين الغرف السياحية والصناعات المصرية لوضع قائمة بالواردات غير المنتجة محليا، مع الالتزام بالمواصفات القياسية لدعم الصناعة الوطنية.
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الخامس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، , علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وخلال الاجتماع تم استعراض سبل تفضيل المنتجات المحلية في قطاع السياحة وفي مقدمتها الأتوبيسات لا سيما وأن السوق المحلي به أكثر من شركة من القطاع الخاص والعام تنتج أتوبيسات فاخرة بمعايير عالمية، وبما يمكنها أن تلبي احتياجات شركات السياحة فيما يخص الجودة والسعر وحجم الإنتاج، ويتم أيضا تصديرها الى السوق العالمية نظرا لما لها من مواصفات عالمية.
حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الصناعة المحلية لا يمكن ان تنهض دون وجود طلب عليها ودون تقليل الاعتماد على الاستيراد طالما أن المنتج المحلي يقدم نفس الجودة ويتوافق مع المواصفة القياسية العالمية والمحلية، حيث تم الاتفاق على قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية بموافاة المجموعة الوزارية بقائمة بالمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج والمواصفات القياسية الخاصة بها لتعميمها على اتحاد الصناعات المصرية، للتنسيق مع المصانع التي تقوم بتصنيع تلك المنتجات او تشجيع المصانع على انتاجها.
