«حياة كريمة» تطرح 3280 وحدة سكنية بنظام الإيجار لأول مرة
يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لأول مرة، 3280 وحدة سكنية بنظام الإيجار ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في 11 محافظة، وذلك من إجمالي 15 ألف وحدة سكنية مقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.
وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 96 و100 متر مربع، كاملة التشطيب، موزعة على محافظات الجيزة، والمنوفية، والغربية، والأقصر، وكفر الشيخ، وقنا، وسوهاج، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، والشرقية.
شروط الحصول على وحدات الإيجار
وتتضمن كراسة شروط الطرح عددًا من الضوابط، أبرزها ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا، وألا تتجاوز القيمة المستقطعة شهريًا 25% من إجمالي دخل المتقدم لسداد القيمة الإيجارية، على أن تتحمل الدولة باقي القيمة في صورة دعم مقدم للمستفيدين.
وتبلغ مدة الإيجار 3 سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة، وفقًا لرغبة المستفيد والتزامه بشروط التعاقد، على أن يحدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قيمة الإيجار وشروط التجديد في حينه.
وفي حال رغبة المستأجر في الاستمرار، يتعين عليه تقديم طلب قبل انتهاء مدة التجديد الثانية بـ3 أشهر على الأقل، موضحًا رغبته في تملك الوحدة أو مواصلة الإيجار وفقًا للقيمة الإيجارية السوقية.
التحويل من الإيجار إلى التمليك
ويتيح الطرح للمستفيدين إمكانية التحويل من محور الإيجار إلى محور التمليك بعد مرور عام على الأقل من مدة التعاقد، وفقًا للقواعد والضوابط المحددة.
كما يمكن للمستفيدين من برنامج الإيجار التقدم مستقبلًا للحصول على وحدات ضمن محور التمليك لمحدودي الدخل، مع خصم قيمة الدعم السابق الحصول عليه من الدعم المستحق وقتها.
ويشترط عند الانتقال إلى التمليك رد الوحدة المؤجرة إلى الصندوق بالحالة التي تسلمها عليها المستفيد، أو سداد تكلفة إعادة تأهيلها حال وجود أي أعمال مطلوبة، إلى جانب تسليم كروت عدادات المرافق.
بحث اجتماعي للتأكد من الاستحقاق
ويجري الصندوق بحثًا اجتماعيًا واستعلامًا ميدانيًا من خلال مديريات وزارة التضامن الاجتماعي أو شركات الاستعلام، للتحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة ومدى استحقاق المتقدم لدعم الإيجار.
كما يتم التأكد من عدم سبق استفادة المتقدم أو أحد أفراد أسرته من وحدة سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، أو قطعة أرض من الدولة، أو أي دعم سكني أو مبادرات للتمويل العقاري.
ويشترط كذلك أن يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة، إن وجد، مقيمًا أو عاملًا في المحافظة التي تقع بها الوحدة السكنية، وفقًا لبطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل، مع وجود استثناءات لبعض وحدات المحافظات.
ويأتي الطرح في إطار تنويع خيارات الإسكان التي يوفرها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإتاحة وحدات سكنية بنظام الإيجار بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والقدرات المالية للمواطنين.
