الحكومة تضع أطر تشريعية وتنظيمية لمواجهة مخاطر السوشيال ميديا

في استجابة فورية للحملات الإعلامية والصحفية الواسعة التي دقت ناقوس الخطر، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا بحضور وزراء الاتصالات، والإعلام، والعدل، ورؤساء الهيئات والمجالس المعنية بالإعلام، وذلك لبحث وضع الأطر التنفيذية والتشريعية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي.

حماية السلم المجتمعي والاقتصاد الوطني

أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الدولة تحترم حرية الرأي والتعبير بشكل كامل، إلا أن منصات التواصل الاجتماعي تحولت في كثير من الأحيان إلى ساحة للممارسات غير المسئولة، واختلاق الأكاذيب والشائعات، والخروج عن القيم والعادات المصرية الأصيلة، بما يهدد أمن وسلامة المجتمع ويضر بمسيرة الاقتصاد الوطني. 

وأشار مدبولي إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في سن قوانين حاكمة تحمي السلم المجتمعي والأخلاق العامة والأسر من هذه الممارسات.

رؤية وزارية ومقترحات تشريعية

شهد الاجتماع استعراض رؤى الوزراء والمسئولين لمواجهة الفوضى الرقمية:

• قطاع الاتصالات: أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تلاعب الفيديوهات والصور لخلق واقع افتراضي مضلل، مؤكدا وجود وحدة رصد متخصصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومطالب بتعديلات تشريعية جذرية.
• البعد القانوني: اتفق وزير العدل على ضرورة مواجهة المخاطر السياسية والأمنية والاجتماعية عبر تغليظ العقوبات وزيادة الغرامات المالية بالقوانين المنظمة، جنبا إلى جنب مع إطلاق حملات توعية شاملة للمواطنين.
• الإعلام وحماية القيم: أكد وزير الدولة للإعلام التنسيق مع الاتصالات لاستخدام الآليات التكنولوجية في الرصد، وسرعة البت في القضايا التي تمس قيم الأسرة المصرية والأعراض، بينما استعرض ممثلو الصحافة والإعلام دراسات مركز الأهرام للاستفادة من الخبرات الدولية في ضبط المنصات الرقمية.

خارطة طريق للمتضررين وتشديد العقوبات

اختتم الاجتماع بالتوافق على حزمة من القرارات الحاسمة، تضمنت تكثيف الحملات التوعوية لمعايير الاستخدام الآمن، إعداد خارطة طريق مُيسرة لتمكين المتضررين من الحصول على حقوقهم القانونية ضد الحسابات المزيفة والاعتداءات الرقمية، والبدء فورا في مراجعة تشريعية شاملة لتغليظ العقوبات المالية وضبط فضاء السوشيال ميديا.