رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر

"البحار أموال عامة".. محمد علي خير يفتح النار على رسوم شاطئ العلمين الجديدة

شاطئ العلمين
شاطئ العلمين

بين حقوق المواطنين في حماية الأموال العامة ودور الاستثمار العقاري، تصاعدت أزمة كبرى في الشارع المصري عقب قرارات منسوبة لشركة إعمار بفرض رسوم مرتفعة، بعضها بالعملة الأجنبية، مقابل دخول شاطئ مشروعها بمدينة العلمين الجديدة، مما فجر موجة غضب عارمة امتدت من منصات التواصل الاجتماعي إلى الأوساط الإعلامية والقانونية.

محمد علي خير يهاجم القرار ويطالب ببرلمان حاسم

فتح الإعلامي محمد علي خير النار على القرار المنسوب لشركة إعمار عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، معربا عن استغرابه الشديد من فرض رسوم وصفها بالباهظة مقابل دخول الشاطئ، وتساءل بوضوح عن مدى قانونية تحصيل رسوم بالدولار داخل الأراضي المصرية، في مخالفة صريحة للقواعد المنظمة للتعاملات المالية الوطنية.

وأشار خير إلى أن عددا من ملاك الوحدات السكنية بالمشروع سبق أن أبدوا استياءهم من سياسات الإدارة، لا سيما ما يتعلق بإجراءات استقبال الضيوف وتأخر مواعيد تسليم بعض الوحدات، مؤكدا أن القرارات الأخيرة صنعت حالة من الغضب الشديد بين العملاء.

ودعا خير المتعاملين مع الشركة إلى التحرك الإيجابي وتقديم اعتراضات رسمية، كما طالب مجلس النواب والمؤسسات المعنية بالتدخل العاجل لمراجعة العقود المبرمة مع المطورين العقاريين الأجانب وضمان عدم استغلال المشروعات بما يضر بحقوق المواطنين.

خبير سياحي: البحار والشواطئ ملك للشعب ولا يجوز بيعها

من جانبه، شدد مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على أن الشواطئ والبحار تندرج قانونا تحت بند الأموال العامة المملوكة للشعب بالكامل، ولا يحق لأي جهة التصرف فيها أو تخصيصها بما يحرم المواطنين من حقهم الاصيل في استخدامها.

وأوضح صادق أن المستثمر يحق له الاستفادة من الأرض المخصصة له وتطوير الخدمات والأنشطة داخل حدود مشروعه، لكن ذلك لا يعطيه مطلق الحق في فرض رسوم على دخول الشاطئ أو تقييد الحركة عليه، مؤكدا أن أي تصرف يمنح المستثمر سلطة تملك الشاطئ أو البحر يعد مخالفا للدستور ويستوجب المراجعة القانونية الفورية.

ترقب لتوضيح رسمي من إعمار وسط صمت الشركة

تأتي هذه التطورات في ظل حالة من التفاعل الواسع والجدل المستمر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ينادي متابعون ومستثمرون بضرورة صدور بيان توضيحي من الشركة والجهات الحكومية المختصة لحسم حقيقة هذه الرسوم وبيان سندها القانوني.

وحتى هذه اللحظة، لم تصدر شركة إعمار أي تعليق أو بيان رسمي للرد على التساؤلات والانتقادات الموجهة إليها بشأن هذه الواقعة.

تم نسخ الرابط