مهلة 10 أيام، مدبولي يعلن عن خطة عاجلة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية للأمن الغذائي

في إطار السعي المتواصل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، تكثف الحكومة جهودها لتنفيذ حزمة من التوجيهات الرئاسية العاجلة، وتأتي هذه التحركات مدفوعة برغبة حقيقية في إعادة صياغة الواقع الاقتصادي من خلال التركيز على ملف الأمن الغذائي وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ملامح خطة عمل الحكومة للتعامل مع هذه الملفات الحيوية خلال المرحلة المقبلة.

تنسيق ثلاثي لخفض أسعار السلع الأساسية

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف الأمن الغذائي واستقرار الأسواق في مقدمة أولوياتها، مشيرا إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن تحقيق ذلك:

• شراكة استراتيجية للسيطرة على الأسواق: يجري العمل حاليا على تنسيق مشترك ومكثف بين جهاز "مستقبل مصر" ووزارتي التموين والزراعة لوضع آليات جديدة ومبتكرة تضمن خفض أسعار السلع الأساسية واستقرارها.
• مهلة عشرة أيام للخطة التنفيذية: تم الاتفاق على إعداد خطة تنفيذية متكاملة ومفصلة لعرضها على مجلس الوزراء خلال عشرة أيام، تمهيدا لترجمتها إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع تلبي التكليفات الرئاسية.
• تقليص فاتورة الاستيراد: تواصل الدولة العمل على زيادة الإنتاج المحلي كبديل للاستيراد، مما يسهم بشكل مباشر في خفض أعباء الفاتورة الاستيرادية وحماية العملة المحلية.

دمج العمالة غير المنتظمة ودعم المشروعات الصغيرة

تطرق مدبولي إلى الملفات التنموية والاجتماعية التي ستحظى بالأولوية خلال الفترة المقبلة، لاسيما في المؤتمر الرئاسي المرتقب مطلع ديسمبر المقبل:

• الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي: تضع الدولة اللمسات الأخيرة على خطة شاملة تهدف إلى دمج فئة العمالة غير المنتظمة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، بما يضمن لهم حقوقا تأمينية وحماية اجتماعية أوسع.
• تحفيز المشروعات الصغيرة: تعتزم الحكومة إطلاق برامج موسعة لدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي لتوفير فرص عمل جديدة للشباب ودفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.