تفاصيل لقاء مدبولي مع الرئيس التنفيذي الجديد لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة
يمثل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد المحاور الاستراتيجية التي تعول عليها الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة معدلات التشغيل.
وفي خطوة تعكس الحرص على استمرارية العطاء وضخ دماء جديدة قادرة على استكمال مسيرة النجاح، شهدت أروقة مجلس الوزراء مراسم تسليم وتسلم مهام رئاسة الجهاز، لتبدأ مرحلة جديدة تستهدف تعظيم مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني وتوسيع آفاق الدعم لرواد الأعمال والشباب.
مدبولي يثمن جهود باسل رحمي في تطوير الجهاز
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه مساء اليوم، الدكتور مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي الجديد لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي السابق للجهاز، وذلك في إطار مراسم تسليم وتسلم مهام رئاسة الجهاز.
وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره البالغ لما بذله باسل رحمي من جهود دؤوبة خلال فترة توليه رئاسة الجهاز.
وأشاد مدبولي بما تحقق من تطوير ملموس في الأداء العام، وتعزيز دور الجهاز في دعم قطاع المشروعات، فضلا عن توسيع نطاق الخدمات والبرامج التمويلية والفنية المقدمة لأصحاب المشروعات، مما أسهم في دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير آلاف فرص العمل.
وأكد مدبولي أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل قاعدة قوية ومستدامة يمكن البناء عليها في المستقبل، معربا عن خالص تمنياته لباسل رحمي بالتوفيق والسداد في مسيرته المهنية المقبلة.
تكليفات جديدة للرئيس التنفيذي الجديد تعظيما للاقتصاد الوطني
في السياق ذاته، هنا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى إسماعيل بمناسبة توليه رئاسة الجهاز، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرته على استكمال مسيرة التطوير والبناء على النتائج الإيجابية السابقة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز دور الجهاز في دعم رواد الأعمال والشباب والمشروعات الصغيرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بهذا القطاع وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية القصوى لمواصلة العمل على تطوير آليات وضوابط عمل الجهاز، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في إتاحة التمويل والدعم الفني والتسويقي لأصحاب المشروعات.
كما وجه بأهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات التشغيل، ودعم الإنتاج المحلي.
