مدبولي يوجه بحسم: لا تراجع ولا تأخير في مشروعات الطاقة المتجددة مع بداية العام
في إطار جهود الدولة المكثفة لتأمين مصادر الطاقة النظيفة ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
شهد الاجتماع مشاركة رفيعة المستوى ضمت المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب قيادات وزارتي المالية والتخطيط ومسؤولي الجهات المعنية.
سداد مستحقات شركاء الطاقة النظيفة
وشدد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذه المشروعات كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، موجها رسالة حاسمة بضرورة عدم توقف أو تأخر أي مشروع، خاصة مع بداية العام المالي الجديد.
وأكد مدبولي على المتابعة الدقيقة لسداد مستحقات الشركاء الدوليين والمحليين بانتظام وفق الجداول الزمنية، تعزيزا لبيئة الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، كاشفا عن الترتيب لاجتماع لاحق يجمعه بحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، لبحث تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة وتحديد خطوات العمل المقبلة، تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه، استعرض وزير الكهرباء خطة الوزارة لتحديث الشبكة القومية لاستيعاب القدرات الجديدة والتوسع في أنظمة التخزين، مشيرا إلى التنسيق المستمر مع وزارة المالية لضمان التدفقات المالية والالتزام بمواقيت التنفيذ.
وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية أن الوزارة وضعت أطرا مالية مرنة ومستدامة ضمن أولويات الموازنة الجديدة لدعم التحول الأخضر وجذب المزيد من الاستثمارات بالتعاون مع البنك المركزي.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة استمرار العمل التكاملي والتنسيق بين الكهرباء والمالية والبنك المركزي لمتابعة التدفقات المالية أولا بأول وتذليل أي عقبات، مؤكدا أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يمثل محورا استراتيجيا لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز النمو الاقتصادي.
